تدرس السعودية وروسيا تعليق الزيادة التصاعدية في إنتاج النفط التي تم الاتفاق عليها العام الماضي بين وزراء تحالف ""أوبك"+" بعد أن أعلنت واشنطن ودول أخرى السحب من مخزوناتها الاستراتيجية لخفض أسعار الخام المرتفعة.

جاء ذلك حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الأربعاء.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قرر وزراء التحالف زيادة تصاعدية في الإنتاج بواقع 400 ألف برميل في اليوم كل شهر، حتى نهاية العام الجاري، بعد أن تم تخفيض الإنتاج في عام 2020 بسبب تبخر الطلب على النفط جراء تداعيات كورونا.

وذكرت الصحيفة أن فرض قيود على إنتاج النفط التي قادتها السعودية وروسيا وسط وباء كورونا، العام الماضي كانت بمثابة صدمة وجاءت على غير رغبة الإمارات التي كانت تريد زيادة الإنتاج للاستفادة من ارتفاع الأسعار والتخلص من مخزونها حتى تم ترضيتها فيما بعد والاتفاق على تقييم العرض والطلب كل شهر من قبل دول التحالف وتعديل الخطة وفقا لذلك.

لكن الآن تهدد الخطوة المنسقة للسحب من المخزون الاستراتيجي للنفط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، بما يصل إلى 70 مليون برميل، بمزيد من التدافع في ميزان العرض والطلب.

ونقلت الصحيفة عن مندوبين في "أوبك" إن الرياض وموسكو تدرسان تعليق الزيادة الشهرية التي تم الاتفاق عليها بين وزراء التحالف في سبتمبر الماضي لمواجهة الخطوة المنسقة بين أمريكا والهند وكوريا الجنوبية بسحب مخزوناتها لتهدئة الأسعار عبر زيادة المعروض في السوق.

لكن جهود السعودية وروسيا الرامية لتعليق زيادة الإنتاج وفقا للمندوبين، تواجه مقاومة قوية من قبل الإمارات، العضو القوي في "أوبك" التي اشتبكت مع السعودية بشأن سياسة "أوبك" في الماضي، وأيضا من الكويت. 

ووفقا للمصادر المذكورة، تري السعودية أن كميات الخام المفرج عنها من قبل واشنطن وغيرها من الدول قد تؤدي إلى زيادة الإمدادات العالمية من الخام ما يهدد بخفض الأسعار.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأسواق حتى الآن لم تتفاعل بشكل كبير مع الخطط المعلنة للإفراج عن كميات كبيرة من المخزون الاستراتيجي للنفط من قبل أمريكا وغيرها من الدول.

وأضاف أنه بعد أن تم تسجيل انخفاض في البداية إثر أنباء عن عمليات سحب من المخزون الثلاثاء، ارتفع خام برنت، بنسبة 0.4% إلى 81.66 دولارا للبرميل الأربعاء، وصعد غرب تكساس الوسيط، 0.7% إلى 79.01 دولار للبرميل