أيد مجلس العموم (البرلمان) البريطاني، الأربعاء، قرار الحكومة، بحظر حركة "حماس" الفلسطينية في المملكة المتحدة.

جاءت موافقة البرلمان بأغلبية أعضائه، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.

والجمعة، أعلنت الحكومة البريطانية، حظر حركة "حماس"، في خطوة رحبت بها إسرائيل، وأدانتها السلطة والفصائل الفلسطينية بمختلف أطيافها.

ووفق الحكومة البريطانية، فإن "هذه الخطوة يمكن أن تساعد في محاربة معاداة السامية"، موضحة أنه سيحظر التعامل مع "حماس" أو ترتيب أي لقاءات معها أو حتى الإعراب عن دعمها.

وبموجب مشروع القانون، تقول صحيفة "التايمز"، إن المؤيدين لـ"حماس" سيواجهون عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات، وسيحكم على الذين يعبرون عن دعمهم لها بخرق قانون الإرهاب البريطاني لعام 2000.

وحسب الصحيفة، يشمل الدعم رفع علم "حماس" أو الترتيب لمقابلة أعضائها وارتداء الملابس التي ينظر إليها على أنها تدعم الحركة.

ورفضت حركة "حماس"، القرار البريطاني، وطالبت المجتمع الدولي بالكف عن ممارسة "ازدواجية المعايير" بحقها.