ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، في تقرير لها، أن الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، يخطط لإلغاء العقوبات المفروضة على أنبوب الغاز الطبيعي الروسي "نورد ستريم 2"، في خطة وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" المزمع الإعلان عنها قريبا.

وأضاف التقرير: "في الوقت الذي تحشد فيه روسيا قواتها على طول الحدود مع أوكرانيا، فإن إدارة الرئيس بايدن، تضغط بهدوء على حلفائها الديمقراطيين في الكونجرس، لإلغاء العقوبات المفروضة على أنبوب الغاز الروسي نورد ستريم 2، والتي يتضمنها مشروع قانون وزارة الدفاع، الذي يجب تمريره".

وتابعت: "وجه وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومساعدون بارزون، دعوات إلى مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، وطالبوا بحذف الفقرات التي تتضمن تعديلات تمثل عقوبات على مجموعة من الكيانات الضالعة في مشروع أنبوب الغاز "نورد ستريم 2"، دون أن يبدو الأمر وكأنه تنازل من البيت الأبيض".

ونقلت عن مساعدين بارزين في الخارجية الأمريكية قولهم، إن "إدارة بايدن تحاول عرقلة الجهود الرامية لفرض عقوبات على كيانات ألمانية مشاركة في بناء أنبوب الغاز "نورد ستريم 2"، وهي الخطوة التي أثارت غضب الجمهوريين في الكونجرس.

وقالت: "تواصل بلينكن، وعاموس هولستاين، الذي عينته إدارة بايدن، لمتابعة ملف نورد ستريم 2 في أغسطس/آب الماضي، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين في وزارة الخارجية الأمريكية مع نواب ديمقراطيين بارزين في الكونجرس، ومن بينهم السيناتور بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والنائبة جين شاهين، الداعم البارز لأوكرانيا في مجلس النواب".

ونقلت "فورين بوليسي" عن مساعدين بارزين في الكونجرس قولهم، "إن إدارة بايدن، يبدو أنها تخوض معركة خاسرة مع، كابيتول هيل، لإيقاف العقوبات".

وقال مساعد بارز في الكونجرس: "بعض الناس يقولون، إنهم ورثوا المشكلة، ولكنهم ورثوا الحل أيضًا، في صورة عقوبات متفق عليها بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وكانت تحظى بتأييد واسع، وبذلوا جهدًا كبيرًا للوصول لتلك العقوبات، إلا أنهم الآن، يريدون منهم تعديل المسار، وهذا أمر محير".

وأعلنت شركة "نورد ستريم 2 إيه جي"، مشغل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" الروسي إلى ألمانيا، يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي الانتهاء من ملء السلسلة الأولى من خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" بالغاز التقني، لافتة إلى أنه يجرى العمل على ملء السلسلة الثانية.

و"نورد ستريم 2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

ويمر أنبوبا المشروع عبر المناطق الاقتصادية الاستثنائية والمياه الإقليمية لكل من ألمانيا والدنمارك وفنلندا والسويد وروسيا.