وثق معهد الكويت للدراسات القضائية 2799 حالة عنف أسري في البلاد، الأشهر العشرة الأولى من عام 2021.

وأكد المعهد، خلال ندوة حول "العنف الأسري المشكلة والحلول"، الخميس، أن عدد المتهمين بتلك القضايا بلغ 3628.

كما أوضح المشاركون في الندوة أن تلك الأرقام لا تمثل الواقع الحقيقي، بل هي أكبر من ذلك؛ حيث ترفض بعض الأسر الابلاغ عن قضايا عنف أسرى لاعتبارات اجتماعية.

بدوره، أكد رئيس نيابة الأحداث في النيابة العامة بوزارة العدل، "ناصر السميط"، أنه لا انخفاض في عدد القضايا المسجلة منذ صدور قانون العنف الأسري رقم 2020/20 (في سبتمبر/أيلول 2020).

وبين "السميط" أن الإحصائيات سجلت أكثر من 2000 حالة منذ صدور القانون وفقا للإحصائيات الرسمية، و80% من حوادث العنف المسجلة كانت ضد نساء، فيما بلغت نسبة التنازلات نحو 50%.

وأوضح أن التنازل عن حوادث هتك العرض بالإكراه، أو الشروع في القتل يؤدي إلى تجميد القضية.

وفي 20 سبتمبر 2020، أصدرت الكويت قانونا جديدا للحماية من العنف الأسري بعد إقراره في مجلس الأمة، لكن انتقادات ترى أنه لم يطبق بالشكل الذي كان متوقعا.

وينص القانون على إنشاء ملاجئ ومراكز إيواء للنساء المعنفات، وتخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى العنف الأسري، والسماح بإصدار أوامر حماية طارئة.