حمّل رئيس البرلمان التونسي، "راشد الغنوشي"، الرئيس "قيس سعيد"، المسؤولية، عن وفاة زوجة أحد النواب، بعد حرمانها من العلاج، عقب إلغائه التأمين الصحي والمستحقات الاجتماعية للنواب.

وأشار "الغنوشي"، خلال حضوره جنازة زوجة النائب "عماد الخميري"، التي توفيت جراء حرمانها من جرعات علاجية خاصة بمرض السرطان، الذي شفيت منه سابقا وعاد لها، إلى أن "سعيد" مسؤول عما جرى بسبب وقفه التأمين الصحي عن النواب وعائلاتهم.

ووجهت أطراف سياسية اتهامات لـ"سعيد" بالوقوف وراء وفاة زوجة النائب "الخميري"، بسبب ممارساته وحرمان النواب من حقوقهم الاجتماعية والصحية.

وكان النائب "مصطفى بن أحمد" قرر الاعتصام في أحد المستشفيات الحكومية في العاصمة بعد حرمانه من بطاقة العلاج المجانية عقب تجميد عمل البرلمان، ومطالبته بدفع تكاليفه علاجه، في إطار التدابير الاستثنائية.

كما قام النائب والأديب التونسي "عبداللطيف العلوي" بحملة على مواقع التواصل لبيع كتبه كي يتمكن من إعالة أسرته، بعد حرمانه من راتبه في البرلمان، وعدم تمكنه من العودة لعمله في التعليم بسبب رفض الرئيس حل البرلمان.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث اتخذ "سعيد" سلسلة قرارات منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.

وترفض غالبية الأحزاب قرارات "سعيد" الاستثنائية، ويعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها أحزاب أخرى ترى فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).