أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، رفض ما وصفه بـ"المساندة المطلقة" لإجراءات 25 يوليو/تموز الماضي، التي اتخذها الرئيس "قيس سعيد".
وقال الأمين العام للاتحاد "نورالدين الطبوبي"، السبت، في كلمة على هامش ندوة لهيئة تابعة للاتحاد بمدينة الحمامات (شمال): "بلادنا للأسف الشديد مقلوبة على رأسها (تشهد أزمة) مضيفا أن تونس التي تتمتع بكل مقومات النجاح لم تجد من ينقذها وهي اليوم بحاجة لكل نفس وطني لإصلاحها وإنقاذها".
وأضاف: "توقعنا أحداث 25 يوليو/تموز، واقتنعنا بالإجراءات المتخذة من قبل الرئيس (سعيد) نظرا لما كشفناه سابقا من استنكارنا لتعفن الوضع السياسي بالبلاد الذي وأد طموح وحلم واستحقاقات الشعب التونسي خاصة أحلام الشباب بالتشغيل".
وتابع: "قلنا لابد من خيار جديد يبني مستقبل تونس مستفيدا من الأخطاء السابقة.. لكن للأسف الشديد لم نر اليوم أي دافع إيجابي رغم مرور فترة هامة على إجراءات 25 يوليو يجعل الاتحاد يقدم صكا على بياض".
وشدد "الطبوبي"، على أن الموقف الرافض لإعلان الاتحاد مساندته المطلقة لرئيس الجمهورية "هو موقف مؤسسات الاتحاد بالتشاور مع مختلف هياكلها وبناء على تقييم تشاركي للوضع وليس موقفا شخصيا من أمين عام المنظمة الشغيلة أو من قياداتها تجاه السلطة التنفيذية".
وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، طالب اتحاد الشغل، في بيان له "سعيد"، بالإسراع في إنهاء الحالة الاستثنائية في البلاد وتحديد الآفاق بما يوفر شروط الاستقرار ومواصلة بناء الديمقراطية.
ومنذ 25 يوليو/تموز، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد "إجراءات استثنائية"، منها تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وترؤسه للنيابة العامة وإقالة رئيس الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَين نجلاء بودن رئيسة لها.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية وتعتبرها “انقلابا على الدستور” بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي".