قالت الأمم المتحدة، إن قرابة 200 ألف مدني يعيشون في «حصار فعلي» في تعز بسبب المعارك بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثيين، جنوب غرب اليمن.
وأعرب «ستيفن أوبراين» وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية عن القلق البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في مدينة تعز بوسط اليمن، وقال في بيان صحفي، إن المدنيين في تعز بحاجة ماسة إلى مياه الشرب والغذاء والعلاج وغير ذلك من المساعدة المنقذة للحياة والحماية.
وذكر منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة أن الأحياء المدنية والمنشآت الطبية وغيرها من المواقع حول المدينة تتعرض للقصف بالقذائف بشكل مستمر، فيما تمنع نقاط التفتيش الناس من التحرك إلى مناطق أكثر أمنا وطلب المساعدة.
«أوبراين» اتهم في بيانه، الحوثيين بـ«إغلاق طرق التموين ومواصلة منع تسليم المواد الإنسانية التي يحتاج إليها سكان المدينة».
وعلى الرغم من المحاولات المتكررة من وكالات الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني للتفاوض على الوصول إلى المتضررين، فإن «الشاحنات مازالت متوقفة عند نقاط التفتيش كما قال أوبراين، فيما لا يسمح سوى بوصول قدر محدود للغاية من المساعدات».
وأعرب المسؤول الدولي عن قلقه أيضا إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض المساعدات المتوجهة إلى مدينة تعز قد تم تحويلها بعيدا عن المستهدفين من المساعدة.
وأكد «ستيفن أوبراين» رفضه لهذا الوضع، ودعا جميع الأطراف إلى «العمل مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات المحايدة والنزيهة للتيسير العاجل لتوصيل المساعدات المنقذة للحياة وحماية المدنيين والوصول الآمن بدون إعاقات لعمال الإغاثة إلى مدينة تعز بدون مزيد من التأخير».
واختتم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية بيانه قائلا «إن آلاف الأسر تعيش في خوف وبدون المساعدة الأساسية في مواقع أخرى بأنحاء اليمن». وشدد على «ضرورة أن تفعل جميع أطراف الصراع أقصى ما يمكن لحماية المدنيين». وقال إن «على المجتمع الدولي مساءلة جميع الأطراف التي تنتهك القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان».
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد اتهمت ميليشيات الحوثيين، نهاية الشهر الماضي، بانتهاك قوانين الحرب في مدينة تعز، جنوب غربي اليمن، عبر شن هجمات عشوائية أوقعت ضحايا من المدنيين، ومصادرة الأدوية والأغذية من السكان.
وحذرت المنظمة الحقوقية الدولية، ومقرها نيويورك، قادة الحوثيين من المثول للمحاكمة في تهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب إذا لم يوقفوا استهدافهم للمدنيين في تعز.
كما أكدت أن الحوثيين يقومون منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول بمصادرة المياه والأطعمة وأنابيب غاز الطهي من المدنيين الذين يحاولون نقل هذه المؤن إلى أحياء داخل مدينة تعز.
ونقلت عن الأمين العام لنقابة الأطباء والصيادلة فرع تعز، «صادق الشجاع»، قوله إن «الحوثيين بدأوا التضييق على سكان الأحياء في سبتمبر/أيلول، لكن سرعان ما تشددت قيودهم».
وأوضحت «هيومن رايتس ووتش» أن «قوانين الحرب لا تحظر فرض حصار على قوات العدو، لكنها تحظر تجويع المدنيين كطريقة من طرق الحرب مثل مصادرة أو تدمير الأشياء التي لا غنى للسكان عنها».
وطالبت المنظمة القوات الموالية للحوثيين بأن «تتخذ كل الخطوات اللازمة لتقليل الضرر الذي يصيب المدنيين، وإنهاء المصادرات غير المشروعة للسلع الغذائية الأساسية من المدنيين».