إشادة إيرانية بقرار محكمة دولية ضد حكومة البحرين بسبب قضية "فيوتشر بنك"

الأحد 28 نوفمبر 2021 08:02 م

رحب مصرفان إيرانيان بارزان بقرار محكمة دولية مقرها لاهاي بإلزام البحرين دفع أكثر من 270 مليون دولار تعويضاً لهما عن إغلاقها لمصرف تابع لهما عام 2015 ومصادرتها استثمارات مالية إيرانية.

والحكم الذي صدر في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري عن المحكمة الدائمة للتحكيم توصل إلى أن ما أوردته البحرين أن "فيوتشر بنك" كان واجهة للالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران غير كاف لمصادرة أموال المصرفين الإيرانيين.

كما اعتبر الحكم أن دوافع المنامة كانت "سياسية في الأساس" وتعكس الغضب والإحباط تجاه الاتفاق النووي الذي ابرمته إيران مع الدول الكبرى قبل أسابيع من خطوة البحرين.

ولم تنشر المحكمة الدولية الحكم، وإنما كشف عنه المصرفان الإيرانيان صاحبا الدعوى. وردا على الكشف عن الحكم، قالت البحرين أنه يتضمن "أوجه قصور إجرائية وإثباتية وقانونية خطيرة".

وعلى الرغم من أن قرارات هيئة التحكيم نهائية بشكل عام، إلا أن البحرين تعهدت تقديم استئناف أمام المحاكم الهولندية.

ولجأ "بنك ملي" و"بنك صادرات" اللذان تملكهما الدولة الإيرانية إلى التحكيم الدولي في القضية عام 2017، مستندين إلى بنود اتفاقية استثمار وقعتها طهران والمنامة في وقت كانت العلاقات بينهما أقل توتراً عام 2002.

وقال كبير مستشاري المصرفين الإيرانيين، "حميد غرافي"، إنه "راض للغاية عن قرار المحكمة بسبب حجم التعويض والاستنتاجات بأنه تم انتهاك القانون الدولي، وبأن مصادرة الأموال لم تستند إلى انتهاكات مزعومة من قبل فيوتشر بنك، بل كانت مدفوعة بأجندة سياسية متعمدة في سياق التوتر بين إيران والسعودية".

وتأسس "فيوتشر بنك" البحريني بموافقة سعودية ضمنية عام 2004، كمشروع مشترك بين المصرفين الإيرانيين و"البنك الأهلي المتحد البحريني".

وقال "غرافي" إن المصرف الجديد كان مشروعاً ناجحاً حتى إغلاقه المفاجئ من قبل السلطات البحرينية. وحتى عام 2014 كان يُعَدّ المصرف الأكبر في البحرين وسابع أكبر مصرف على مستوى دول الخليج العربية الست.

لكن كل شيء تغير مع الإعلان عن الاتفاق النووي الإيراني في 2 أبريل/نيسان 2015 الذي عارضته السعودية بشدة مع حلفائها.

وصادرت البحرين أصولاً إيرانية تزيد قيمتها عن مليار دولار بعد إغلاق "فيوتشر بنك" الذي وضعته مع الفرع المحلي لـ" شركة إيران للتأمين" تحت الإدارة في 30 أبريل.

وقال "غرافي": "سننفذ قرار محكمة التحكيم بخصوص التعويضات، وهو قرار نهائي وملزم قانوناً".

وأضاف: "البحرين لن تكون قادرة على الطعن فيه من خلال الزعم بما تدعيه بوجود عيوب إجرائية".

ولفت إلى أن القضية شكلت سابقة لمؤسسات إيرانية أخرى للمطالبة بتعويضات عن خسائرها بسبب قرارات السلطات البحرينية.

وقال: "سنكمل إجراءات التحكيم الدولي الأخرى ضد البحرين، بما في ذلك تلك المتعلقة بالبنك المركزي، الا في حال قررت البحرين دفع تعويضات للمؤسسات الإيرانية".

واعتبر متحدث باسم الحكومة البحرينية أن "فيوتشر بنك" هو "أكبر قضية غسل أموال في تاريخ البحرين" وان السلطات البحرينية كانت محقة في الاجراءات التي اتخذتها.

وأضاف المتحدث: "فيوتشر بنك الخاضع لسيطرة البنوك الإيرانية خالف العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تعاملات عدة، وشارك في إزالة معلومات التحويلات، وقام بتشغيل آلية مدفوعات دولية خفية لعدة سنوات، وسهل الالتفاف على العقوبات".

المصدر | أ.ف.ب

  كلمات مفتاحية

فيوتشر بنك العلاقات البحرينية الإيرانية بنك إيراني محكمة غرامة