وافق مجلس الشورى القطري، على تعديلات بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 19 لسنة 2021.

ووفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، فإن الموافقة جاءت بعد مناقشة موسعة بين أعضاء المجلس، دون تفاصيل عن طبيعة التعديلات.

وجاءت الموافقة بعد إقرار التعديلات من قبل لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس، منتصف الشهر الجاري.

وجرى تمرير التعديلات الجديدة، بناءً على النص الذي قدمته الحكومة القطرية والتي أقرت في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، تعديلات على بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وبعض أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتزامن ذلك مع إعلان الولايات المتحدة اتخاذها إجراءات مع قطر ضد شبكة مالية لـ"حزب الله" اللبناني.

وكانت قطر قد أصدرت، في 11 سبتمبر/أيلول الماضي، قانوناً جديداً رقم 20 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ليحل محل قانون مماثل سابق يعود لعام 2010.

يذكر أن لدى مصرف قطر المركزي إدارة مستقلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تقوم تلك الإدارة بمهام الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية من خلال الأقسام المختلفة بالإدارة التي تتضمن قسماً للرقابة الميدانية وقسماً للرقابة المكتبية وقسماً للدعم والتنسيق والتعاون وقسماً للتحليل الفني.