اعتبرت وزارة الخارجية الهولندية، أن الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" جاء إلى السلطة في مصر بعد انقلاب عسكري، ومن خلال انتخابات غير ديمقراطية.

جاء ذلك في تقرير نشرته الوزارة عبر موقعها على الإنترنت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويأتي التقرير في سياق وصف الخارجية الهولندي للوضع في مصر والذي من المرجح أن يؤثر على تقييمها لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص القادمين من مصر.

ووصف التقرير ثورة يناير/كانون الثاني2011، بأنها "انتفاضة شعبية طالب خلالها مئات الآلاف من المتظاهرين باستقالة الرئيس الراحل "حسني مبارك" وكان شعارها "عيش وحرية وعدالة اجتماعية".

وعنون التقرير أحداث يوليو/تموز 2013 بـ"انتزاع السلطة من قبل الجيش"، حيث شرح كيفية إطاحة الجيش بالرئيس الراحل "محمد مرسي" واستيلاء "السيسي" على السلطة، ثم قيام التظاهرات والاعتصامات ردًا على "الانقلاب"، والانتهاكات التي حدثت في تلك الفترة من قتل المتظاهرين.

وأكد التقرير أنه نحو 1150 متظاهرًا قتلوا على يد الأجهزة الأمنية خلال فض رابعة والنهضة، منهم أكثر من 800 متظاهر تم قتلهم في فض رابعة في 14 أغسطس/آب 2013، وأعقب ذلك إلقاء القبض على آلاف المتظاهرين، ثم حظر جماعة "الإخوان المسلمون".

ووصف التقرير انتخاب "السيسي" في مايو/أيار 2014 بأنه "عملية غير ديمقراطية" أتت في سياق "قمع المعارضين"، مضيفًا أنه في 2018 تمت إعادة انتخاب "السيسي" في "انتخابات أعرب فيها خصمه الوحيد على دعمه للرئيس الحالي السيسي".

وأشار التقرير إلى أنه تم وضع تعديلات دستورية في 2019 أدت إلى مزيد من تركيز السلطة وسمحت لـ"السيسي" بالبقاء في منصبه حتى 2030.

وأكد أنه لا توجد حاليًا أي معارضة سياسية مهمة في مصر، وذلك لأن أي آراء مخالفة يمكن أن تؤدي إلى مقاضاة جنائية وحتى السجن، كما يتم تقييد الحريات المدنية مثل حرية الصحافة وحرية التجمع.

واستطرد التقرير في الحديث عن التضييقيات التي يتعرض لها كل فئات المجتمع من صحفيين وحقوقيين وأكاديميين وأجانب، كما تناول الإخفاء القسري وحظر السفر وتصيد القادمين والعائدين في المطارات.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات