حذرت صحيفة "لوموند" الفرنسية من أن الرئيس التونسي "قيس سعيد" يواجه "انفجارا اجتماعيا وشيكا في ظل تفاقم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، واستمرار الإجراءات الاستثنائية، وضبابية الوضع السياسي".

ولفتت الصحيفة إلى نمو شبه معدوم للاقتصاد التونسي وعجز آخذ في الاتساع ومعدل بطالة يتجاوز 18% في تونس.

وأكدت أن "كل المؤشرات الاقتصادية بتونس في المنطقة الحمراء؛ حيث تحولت الحكومة لتوها وللمرة الرابعة خلال 10 أعوام إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على مزيد من المساعدات المالية".

وبحسب الصحيفة، "تختبر هذه الظروف الدقيقة الرئيس سعيد؛ إذ يتعين عليه التعامل مع نفاد الصبر المتزايد في بلد بحاجة إلى الإصلاح".

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن مظاهر الأزمة في تونس متعددة الأبعاد؛ فـ"محركات النمو متوقفة، وآلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة على وشك الإفلاس بعد الأزمة الصحية، والمستثمرون الأجانب ما زالوا حذرين بمواجهة الوضع السياسي غير المستقر".

ولفتت "لوموند" إلى أن "السؤال الاجتماعي يعود إلى الواجهة الآن مع الإعلان عن إضراب عام في الأيام القليلة المقبلة في مدينة صفاقس، كبرى مدن الجنوب التونسي؛ احتجاجا على تراكم النفايات منذ أكثر من شهرين بعد إغلاق المكب المخصص لذلك".

وتابعت: "في الوقت نفسه بدأت نقابات العاطلين عن العمل في التحرك لتحدي تعليق العمل بقانون التوظيف في القطاع العام، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، الذي صوت عليه البرلمان عام 2020، ووعد بتوظيف هائل في القطاع العام للعاطلين عن العمل".

واعتبرت أن "الغموض في تصريحات سعيد يزعج القوى النقابية، ويغذي الاحتجاجات داخل الطبقة السياسية".

وأردفت: "على الجانب الآخر من الطيف السياسي، فإن أحزاب اليسار القومي، التي كانت في الأصل مؤيدة للرئيس، أصبحت الآن أكثر ترددا في دعمها له".

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ "سعيد" إجراءات "استثنائية"؛ منها تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ "نجلاء بودن" رئيسةً لها.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات "سعيد" الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي".