3 أحزاب تونسية: نرفض إقحام قيس سعيد الجيش في السياسة

الخميس 2 ديسمبر 2021 08:47 م

أعلنت 3 أحزاب تونسية، الخميس، رفضها "إقحام الجيش في الصراعات السياسية من جانب رئيس البلاد قيس سعيد".

جاء ذلك في بيان مشترك لأحزاب "التيار الديمقراطي" (22 نائبا من أصل 217 في البرلمان المجمدة اختصاصاته) و"التكتل من أجل العمل والحريات" و"الجمهوري" (لا نواب لهما).

وأعربت الأحزاب الثلاثة، في بيانها، عن استنكارها لمضمون الكلمة التي ألقاها "سعيد" عند إشرافه على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش، و"زجه بالأجهزة الحساسة للدولة (جيش وشرطة) في الخلافات السياسية والزيغ بها عن عقيدتها الجمهورية".

كما استنكرت الأحزاب الثلاثة "إصرار قيس سعيد على اعتماد خطاب يقوم على تقسيم التونسيين وكيل الاتهامات لمعارضيه"، واستغرابها من تبريره للتعيينات في المواقع العليا للدولة على أساس الولاء بدل الكفاءة، وأكدت مواصلتها "العمل على تكثيف الضغط لإنهاء الفترة الاستثنائية، والعودة حالا إلى النظام الديمقراطي والمسار الدستوري السليم".

وخلال إشرافه على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش في القصر الرئاسي، الأربعاء، أثنى الرئيس التونسي على "ما تبذله القوات المسلحة العسكرية من أعمال للحفاظ على الدولة والدفاع عن الوطن"، وفق بيان للرئاسة.

وأضاف أن "الدولة ليست لقمة سائغة ومؤسساتها ستبقى قائمة، وكل من يعمل على ضرب الدولة أو التسلل إلى مؤسساتها فهو واهم".

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ "سعيد" اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ "نجلاء بودن" رئيسة لها.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زبن العابدين بن علي.

ويقول "سعيد"، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية من 5 سنوات، إن إجراءات 25 يوليو/تموز الماضي ليست انقلابا على الدستور، وإنما "تدابير في إطار الدستور" اتخذها لـ"حماية الدولة من خطر داهم"، حسب تعبيره.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

تونس الجيش قيس سعيد

حالة من الجدل بعد تغيير قيس سعيد تاريخ الاحتفال بثورة تونس من يناير إلى ديسمبر

قيس سعيد: لن أسمح بالتحريض على الانقلاب.. وتشريعات مجلس النواب غير شرعية

بعد تغييب الأحزاب.. سلطات تونس تستهدف السيطرة على الجمعيات