الجمعة 3 ديسمبر 2021 06:30 ص

كشفت الخارجية الأمريكية عن اجتماع، عقد الخميس، بين ممثلين من دول عربية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة، لمناقشة الأزمة السورية، تناول مسألة وضع حل سياسي تشارك به جميع أطراف الأزمة هناك، ومحاسبة من ارتكبوا جرائم خطيرة ضد الإنسانية هناك.

وبحسب بيان للوزارة الأمريكية، فقد ضم الاجتماع كلا من ممثل لجامعة الدول العربية، والسعودية وقطر ومصر والعراق والأردن وتركيا والنرويج، بالإضافة إلى بريطانيا والولايات المتحدة، وجرى على مستوى المبعوثين في بروكسل.

وغابت الإمارات عن الاجتماع، بعد أن قررت تطبيع العلاقات بشكل علني ورسمي مع النظام السوري، حيث زار وزير خارجيتها "عبدالله بن زايد" دمشق، قبل نحو 3 أسابيع، والتقى رئيس النظام "بشار الأسد".

وأعرب الممثلون بحسب البيان عن دعمهم لوحدة سوريا وسلامة أراضيها ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وكذلك دعم تنفيذ جميع جوانب قرار مجلس الأمن الدولي 2254 بما في ذلك الوقف الفوري لإطلاق النار على المستوى الوطني والإفراج عن المعتقلين بشكل تعسفي وإيصال المساعدات دون عوائق وبشكل آمن.

كما رحب المجتمعون بالإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا "جير بيدرسون"، وتعهدوا بمضاعفة دعمهم لجهوده المستمرة بما في ذلك في اللجنة الدستورية لإشراك جميع الأطراف وإحراز تقدم نحو حل سياسي للأزمة وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254 . كما تعهدوا بالضغط بقوة من أجل المحاسبة عن الجرائم الأكثر خطورة.

وأعرب ممثلو الدول المذكورة عن قلقهم العميق إزاء استمرار معاناة الشعب السوري نتيجة أكثر من 10 سنوات من العنف والوضع الإنساني على الأرض. وشددوا على أنه يجب تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة بجميع الأشكال في جميع أنحاء سوريا بما في ذلك عبر الحدود ومشاريع الإنعاش المبكرة المتوافقة مع قرار مجلس الأمن رقم 2585.

وأكد الممثلون على أهمية استمرار آلية الأمم المتحدة للمساعدات العابرة للحدود التي تصل إلى أكثر من 3 ملايين سوري كل شهر والتي لا بديل لها. وكذلك الحاجة إلى دعم اللاجئين السوريين والبلدان المضيفة إلى حين تمكن السوريين من العودة طواعية إلى الوطن بأمان وكرامة بما يتماشى مع معايير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتشهد سوريا حربا دامية، تطورت بعد قمع النظام بعنف ثورة شعبية في 2011، ما تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات