أعلن معارضون تونسيون عن تأسيس "حركة المخمورين"، في محاولة ساخرة للرد على تصريحات رئيس البلاد "قيس سعيد"، والتي وصف فيها معارضي تدابيره الاستثنائية بـ"المخمورين".

وخلال إشرافه مؤخرا على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش، قال "سعيد"، منتقدا معارضيه: "الكفاءة عندهم في الخمارات والمطاعم وتهريب الأموال وتجاوز القانون، والكفاءة عندنا هي الوطنية وخدمة تونس ومطالب الشعب".

وأثارت تصريحات "سعيد" جدلا واسعا على مواقع التواصل، ودفعت عددا من النشطاء للإعلان عن تأسيس "حركة المخمورين"، التي أصدرت بيانا ساخرا أشادت فيه بـ"كفاءة العاملين في مجال صناعة الخمور، التي قالت إنها تساهم بشكل كبير في الناتج المجلي للبلاد، منتقدة "الزيادات المشطة في أسعار المشروبات الكحولية، وتدعو لاقتسام الحمل الجبائي بين عموم التونسيين وتجنب سياسات التشفي من الفئات او الأشخاص على خلفية مواقفهم السياسية".

وهذه ليست المرة الأولى التي يطلق عليها الرئيس "قيس سعيد" صفة "مخمورين" على معارضيه، إذ تحدث في وقت سابق عن "عشرات المخمورين" الذين تظاهروا أمام المسرح البلدي في العاصمة ضمن "مسرحية فاشلة مخرجها معروف".

كما نعتهم في وقت لاحق بـ"الحشرات" و"الشياطين"، متوعدا بمحاكمتهم بتهمة الخيانة، لأنهم يتآمرون على البلاد ويطالبون بالتدخل الخارجي.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ "سعيد" اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ "نجلاء بودن" رئيسة لها.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، "زين العابدين بن علي".

ويقول "سعيد"، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية من 5 سنوات، إن إجراءات 25 يوليو/تموز الماضي ليست انقلابا على الدستور، وإنما "تدابير في إطار الدستور" اتخذها لـ"حماية الدولة من خطر داهم"، حسب تعبيره.