أعلنت وزارة الموارد المائية استكمال جميع الإجراءات الفنية الخاصة برفع دعوى قضائية لدى محكمة العدل الدولية ضد إيران بشأن سياستها المائية تجاه العراق.
وقال وزير الموارد المائية "مهدي رشيد الحمداني" إن "الوزارة رفعت كتابا رسميا إلى وزارة الخارجية والأمانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد"، مشيرا إلى أنها "استكملت جميع الإجراءات الفنية والقانونية تاركة القرار إلى وزارة الخارجية والحكومة العراقية".
وأضاف "الحمداني" أن "وزارة الموارد المائية وقعت مذكرة تفاهم مع الجانب التركي تتعلق بتقاسم الضرر الحاصل بسبب شح المياه، إلا أن المذكرة بحاجة إلى تفاهمات أخرى للاتفاق على الحصة المائية المقررة للعراق".
وتسبب شح المياه في نهري دجلة والفرات بسبب السدود التي تبنيهما تركيا وإيران، بكارثة بيئية بعد أن بدأت الملوحة تتسرب إلى الأراضي الزراعية وتقتل المحاصيل.
وفي الأعوام الماضية، تسببت ملوحة المياه بتحويل آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية في العراق إلى أراض بور، ما وجه ضربة قاضية للقطاع الزراعي العراقي الذي يشكل نسبة 5% من إجمالي الناتج المحلي، ويوظف نحو 20% من إجمالي اليد العاملة في البلاد.
ومنذ عدة سنوات، عمدت إيران، التي تعاقدت في الثلاثين عاما الماضية على بناء 600 سد على الأقل في البلاد، إلى قطع أو تحويل مجاري الأنهر التي تنبع من أراضيها وتدخل الأراضي العراقية.
ويعتمد العراق في تأمين المياه بشكل أساسي على نهري دجلة والفرات، وروافدهما التي تنبع جميعها من تركيا وإيران وتلتقي قرب مدينة البصرة جنوب العراق؛ لتشكل شط العرب الذي يصب في الخليج العربي.
ويعاني العراق منذ سنوات انخفاضا متواصلا في الموارد المائية عبر نهري دجلة والفرات، وفاقم أزمة شح المياه كذلك تدني كميات الأمطار في البلاد على مدى السنوات الماضية.
