قال البنك الأهلي الكويتي  (ABK)، المدرج بالبورصة الكويتية، إن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني قامت بتصنيف ودائع العملة المحلية للبنك على المدى الطويل عند مستوى «A2»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأضاف البنك في بيان، اليوم الخميس، أن الوكالة قامت بتصنيف التقييم الائتماني الأساسي المستقل للبنك عند مستوى «baa3».  

وأوضح البنك أن تصنيف «A2» على المدى الطويل، كتصنيف عالمي للودائع بالعملة المحلية للبنك، يعكس احتمالية عالية جدا من دعم الحكومة للبنك في وقت الحاجة.          

وأشار البيان، الذ نشرته وسائل إعلام محلية، إلى أن التقييم الائتماني الأساسي القائم بذاته للبنك (baa3)، يعكس قاعدة رأسمال قوية جداً للبنك مع قدرة جيدة على تحقيق إيرادات وقاعدة تمويل مستقرة، على الرغم من التركزات العالية للتمويل بالنسبة للكيانات المتصلة بالحكومة - وهي ظاهرة نظامية في الكويت.

وقال «البنك» إن التصنيف ليس له أي انعكاس على أوضاعه الحالية.     

فيما أعلنت وكالة «موديز»، أن هذا التصنيف يستفيد من أربع ركائز لرفع الدعم تعكس تقييمنا لاحتمالية عالية جدا من دعم الحكومة للبنك الأهلي الكويتي في وقت الحاجة.

وأوضحت «موديز» أن التقييم الائتماني الأساسي القائم بذاته للبنك الأهلي الكويتي (baa3)، يعكس قاعدة رأسمال قوية جدا للبنك (ونحن نتوقع أن نسبة حقوق المساهمين الملموسة إلى الأصول الموزونة المخاطر سوف تكون 18% بحلول نهاية عام 2015) مع قدرة جيدة على تحقيق إيرادات وقاعدة تمويل مستقرة (على الرغم من التركزات العالية للتمويل بالنسبة للكيانات المتصلة بالحكومة - وهي ظاهرة نظامية في الكويت).

وأضافت الوكالة، أن هذه التقييمات تأخذ أيضا في الحسبان تركزات الائتمان العالية للبنك وتكاليف أخذ المخصصات المرتفعة، وعلى الرغم من أن هناك تحسنا في الجودة النوعية للموجودات في الكويت، إلا أن هناك احتمالا بأن أسعار النفط المنخفضة سوف تؤثر سلبا على الثقة في الأعمال وأسعار الموجودات في الكويت، وربما تشكل ضغطا متجددا على الجودة النوعية للموجودات المحلية للبنك.

وتأسس «البنك الأهلي الكويتي» في 23 مايو/أيار 1967؛ للقيام بكافة الأعمال الخدمية والمصرفية، ويبلغ رأسماله 162 مليون دينار تقريبا، موزعا على نحو 1.62 مليار سهم، بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس للسهم الواحد.