أرجأت المحكمة الاتحادية العراقية، النظر في الدعوى المقدمة من رئيس تحالف الفتح "هادي العامري"، لإلغاء نتائج الانتخابات، إلى 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

يأتذ ذلك في وقت تتواصل فيه اعتصامات أنصار الأحزاب المعترضة على نتائج الانتخابات التشريعية في محيط المنطقة الخضراء (وسط بغداد).

وقال المتحدث باسم تحالف الفتح "أحمد الأسدي"، في بيان، الأحد، إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت اليوم بعدة دعاوى قضائية بشأن نتائج وقانون الانتخابات"، لافتا إلى أن "الدعاوى المقدمة على تزوير نتائج الانتخابات ارتكزت على تقرير الشركة الألمانية الفاحصة".

من جانبه، قال عضو تحالف الفتح "محمد الغبان"، إن "المحكمة الاتحادية ستستعين بخبراء لمتابعة تفاصيل تقرير الشركة الألمانية الفاحصة بشأن العملية الانتخابية".

وكان "العامري"، أكد السبت، أن تحالفه مستمر بالطعن في الانتخابات لدى المحكمة الاتحادية، واتهم مفوضية الانتخابات بأنها لم تلتزم بإجراءاتها وارتكبت مجموعة مخالفات، وأولى تلك المخالفات مخالفة قانونها بإعلانها نتائج لا تمثل إلا 79% من نسبة النتائج، مشددا على أن تحالف الفتح لديه شكوك بأجهزة الانتخابات.

تصريحات "العامري" تأتي بعد أيام من لقائه ضمن ما يعرف بالإطار التنسيقي للقوى الشيعية الرافضة لنتائج الانتخابات زعيم الكتلة الصدرية "مقتدى الصدر"، وهو اللقاء الذي نتج عنه اتفاق على مواصلة النقاش والتباحث ضمن لجان محددة.

إلا أن "العامري" عاد وشكك لاحقا في نتائج الانتخابات.

ولم يصدر أي تعليق من الكتلة الصدرية الفائزة بالمرتبة الأولى في الانتخابات النيابية المبكرة على التحرك الذي قام به الإطار التنسيقي الشيعي، نحو القضاء لإلغاء نتائج الانتخابات.

ويواصل أنصار الأحزاب والتحالفات الشيعية الخاسرة في الانتخابات البرلمانية العراقية رفض الاعتراف بنتائجها رغم إعلانها بصورة نهائية نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ويطالب المعتصمون بإعادة الفرز اليدوي لجميع المراكز الانتخابية في البلاد.

وحازت الكتلة الصدرية على 73 مقعدا، مقابل 54 في 2018، في حين حصل تحالف الفتح على 17 مقعدا، مسجلا تراجعا كبيرا بعدما كان يمثل القوة الثانية (48 نائبا) في برلمان 2018.