شارك آلاف السودانيين في مسيرات جديدة، الإثنين، بشوارع العاصمة الخرطوم وأم درمان ومعظم مدن السودان الأخرى، للمطالبة بحكم مدني خالص، ورفضا للاتفاق السياسي بين قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان" ورئيس الوزراء "عبدالله حمدوك".
وطالب المتظاهرون بإبعاد الشق العسكري من الحكم ومحاسبة المتسببين في قتل أكثر من 44 شخصا منذ انطلاق الاحتجاجات الرافضة للقرارات التي أصدرها "البرهان" في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي أعلن بموجبها حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء.
واعتبرت قوى سياسية فاعلة في الشارع السوداني؛ من بينها لجان المقاومة وتجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير؛ الاتفاق السياسي، الموقع بين "البرهان" و"حمدوك"، "خيانة للثورة".
ورفضت اللجان والتجمع دعوة وجهها لها رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان "فولكر بيرتس" للاجتماع به وبحث حلول للأزمة السياسية.
مليونية 6 ديسمبر.. مظاهرات حاشدة في "أم درمان" رفضا للاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان. pic.twitter.com/Bo0Lg7ZZrQ
— الخليج الجديد - ميديا (@NewKhalij) December 6, 2021
وكانت قوى "إعلان الحرية والتغيير- المجلس المركزي" في السودان قد دعت، الأحد، إلى المشاركة في مظاهرات ،الإثنين، لإسقاط "الانقلاب" وتحقيق "مدنية الدولة".
وقالت قوى الإعلان (الائتلاف الحاكم سابقا)، في بيان: "تتسع الشوارع يوم غد في العاصمة والولايات لأبناء الشعب في فعالية ثورية سلمية (..) لتحقيق مطلب إسقاط الانقلاب ومدنية الدولة".
وأضافت: "ندعو كل قوى الثورة للمشاركة في مواكب مليونية 6 ديسمبر/كانون الأول لتكون ملحمة وطنية، لتكون ملحمة جديدة خلف الأهداف الوطنية".
وشددت قوى "الحرية والتغيير" على أن "الانقلاب فاقد للشرعية وتحاصره أسوار العزلة الشعبية، ومصيره السقوط الكامل"، وحذرت السلطات من "أي جنوح لقمع واستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين.. جرائم الانتهاكات لا تسقط بالتقادم".
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت لجنة أطباء السودان (غير حكومية) ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 44، متهمة "قوات الانقلاب" بقتلهم، وهو ما تنفيه السلطات.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع "البرهان" و"حمدوك" اتفاقا سياسيا من 14 بندا أبرزها: عودة "حمدوك" إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
ومقابل ترحيب دول ومنظمات إقليمية ودولية بالاتفاق، رفضه وزراء معزولون وقوى سياسية وفعاليات شعبية في السودان، معتبرين إياه "محاولة لشرعنة الانقلاب والحيلولة دون قيام الدولة المدنية الديمقراطية".
ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في يوليو/تموز 2023، ويتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاقا لإحلال السلام، في 2020.
