أدانت 6 دول، على رأسها أمريكا وبريطانيا، الإثنين، الاعتقالات التي نفذتها قوات الأمن الإثيوبية بحق آلاف المواطنين.

جاء ذلك في بيان مشترك للدول الست، تزامنا مع إعلان إثيوبيا استعادة مدينتي ديسي وكومبولشا الرئيسيتين شمال البلاد بعد أكثر من شهر على إعلان مقاتلي جبهة تحرير شعب تيجراي السيطرة عليهما.

وقالت أمريكا وبريطانيا وأستراليا وكندا والدنمارك وهولندا، في بيانها: "نشعر بالقلق إزاء التقارير الأخيرة التي تفيد باعتقال الحكومة الإثيوبية عددا كبيرا من المواطنين الإثيوبية بناء على خلفيتهم الإثنية، دون توجيه اتهامات رسمية".

وأضافت المجموعة أن "إعلان الحكومة الإثيوبية حال الطوارئ في 2 ديسمبر/كانون الأول، لا يعتبر مبررا للاعتقالات الجماعية بحق أفراد من مجموعات عرقية معينة".

وأشار البيان إلى أن "التقارير الصادرة عن الهيئة الإثيوبية لحقوق الإنسان (EHRC) ومنظمة العفو الدولية تصف الاعتقالات الواسعة بحق أفراد عرقية تيجراي، من بينهم قساوسة أرثوذكس وكبار سن وأمهات برفقة أطفالهن".

ونوهت الدول الست إلى أن "الأفراد يتعرضون للاعتقال دون توجيه تهم أو الحصول على جلسات استماع قضائية، وتشير التقارير إلى أنهم يقبعون للاحتجاز في ظل ظروف غير إنسانية".

وأكدت أن "العديد من هذه السلوكيات تعتبر على الأرجح انتهاكا للقانون الدولي، ويجب وقفها على الفور"، داعية السلطات إلى "أن تتيح مرور المساعدات الإنسانية بسرعة دون معيقات عبر المراقبين الدوليين".

وأعادت الدول تأكيدها على "القلق العميق بشأن التعديات على حقوق الإنسان وانتهاكها، مثل تلك التي تخص العنف الجنسي المرتبط بمناطق النزاع، والتي كشفها تحقيق مشترك بين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة و(EHRC)، بالإضافة إلى تقارير جارية تفيد بوقوع فظائع جسيمة من أطراف النزاع".

ودعا البيان "كافة الأطراف إلى الالتزام بواجباتها تحت القانون الإنساني الدولي، من بينها تلك التي تخص حماية المدنيين والطواقم الإنسانية والطبية".

واختتمت الدول بيانها بالقول: "من الواضح أنه لا يوجد حل عسكري لهذا النزاع، ونستنكر أي، وكافة، أشكال العنف ضد المدنيين، سواء كانت في الماضي أو الحاضر أو مستقبلا. وعلى العناصر المسلحة وقف القتال فورا، ويجب على قوات الدفاع الأريتيرية الانسحاب من إثيوبيا".

وأكد البيان على ضرورة اغتنام أطراف النزاع فرصة التفاوض للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار"، وتأسيس عملية سياسية شمولية واستفتاء وطني من خلال الأساليب القانونية، وخضوع كل المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان للمحاسبة.

واستعاد الجيش الإثيوبي، هذا الأسبوع، السيطرة على الأراضي التي أحكم متمردو تيجراي قبضتهم عليها مؤخرا، ما يبدو انعكاسا لانضمام رئيس الوزراء "آبي أحمد" إلى جنوده في مناطق النزاع.

ورغم ذلك، لا يزال من غير الواضح تماما ما يعنيه هذا الانتصار ومآلاته على الصراع المستمر منذ عام مع دخول القتال مرحلة جديدة يشوبها اللا يقين.

وقبل شهر واحد فقط، تقدم المقاتلون في جبهة تيجراي بشكل متسارع مع إعلانهم الاستيلاء على مدينتي ديسي وكومبولتشا على طريق سريع رئيسي باتجاه العاصمة أديس أبابا، وسرت أنباء أنهم وصلوا إلى شوا روبت، على بعد حوالى 220 كيلومترا فقط شمال شرقي العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.

لكن بعد تأكيد "آبي" الأسبوع الماضي توليه زمام العمليات الميدانية، أعلنت الحكومة سلسلة انتصارات، فيما أقر المتمردون باضطرارهم إلى تغيير استراتيجيتهم.

واندلع القتال في شمال إثيوبيا، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 عندما أرسل "آبي" قوات للإطاحة بجبهة تيجراي في ما قال إنه رد على هجماتها على معسكرات الجيش.

وعلى الرغم من أن "آبي"، الحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2019، تعهد تحقيق نصر سريع إلا أن الجبهة استعادت معظم تيجراي بحلول أواخر يونيو/حزيران الماضي، وسرعان ما شنت هجمات على منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.

واستدعى تقدم المتمردين نحو أديس أبابا استنفارا دوليا، وحثت سفارات عديدة مواطنيها على مغادرة إثيوبيا في أسرع وقت ممكن.