أصدر أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، الثلاثاء، قانوناً باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.

وتبلغ التقديرات الإجمالية للإيرادات 196 مليار ريال (53.8 مليار دولار) ما يمثل زيادة بنسبة 22.4%، مقارنة مع تقديرات موازنة 2021، ويقدر العجز بنحو8.3 مليارات ريال (2.28 مليار دولار).

وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به من أول العام المقبل.

وأرجع وزير المالية القطري "على بن أحمد الكواري"، في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية، الارتفاع في الإنفاق بشكل أساسي إلى الزيادة المؤقتة في المصروفات التشغيلية المتعلقة بأنشطة استضافة كأس العالم 2022، والتي تشمل تكاليف الأمن والتشغيل لكافة الفعاليات.

وتم إعداد الميزانية على أساس متوسط سعر نفط عند 55 دولارا للبرميل بسبب الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية.

وقال "الكواري"، إن وزارة المالية ستعمل على تغطية العجز من خلال الأرصدة النقدية المتاحة وإصدار أدوات الدين المحلية والخارجية، إذا دعت الحاجة لذلك.

وتحظى مشاريع البنية التحتية، وتطوير أراضي المواطنين، ومشاريع تطوير الخدمات العامة؛ مـن صحة وتعليم، بأولوية الإنفاق، وفق وزير المالية القطري.

وبين أن الدولة قدرت مخصصات قطاع التعليم بنحو 17.8 مليار ريال (4.89 مليارات دولار)، ما يمثل 8.7% من إجمالي المصروفات، حيث تم تخصيص جزء منها لتوسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية.

وذكر أنه تم تخصيص مبلغ 20 مليار ريال (5.49 مليارات دولار) لقطاع الصحة؛ وهو ما يمثل 9.8% من المصروفات الإجمالية، تتضمن المزيد من المشاريع والبرامج التطويرية من أجل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة.

وتظهر ميزانية قطر التعافي من تداعيات تفشي فيروس "كورونا"، وزيادة الإنفاق على المشاريع الرئيسية استعداداً لتنظيم كأس العالم في 2022.

وتحولت ميزانية قطر إلى الفائض خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، بقيمة 4.9 مليارات ريال (1.35 مليار دولار)، من عجز بقيمة 4.1 مليارات ريال (1.13 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق.