أقر مجلس النواب البحريني (البرلمان)، الثلاثاء، زيادة ضريبة "القيمة المضافة" إلى 10%، ابتداء من مطلع العام المقبل.

جاءت هذه الخطوة، لمواجهة العجز المالي الذي تعاني منه البلاد، خاصة في ظل تداعيات جائحة "كورونا".

وعقد جلسة المجلس بشكل سري بعد تقديم 10 نواب بطلب السرية، حيث أخليت القاعة من الصحفيين والإعلاميين وفريق الدعم التقني.

ووفق تقديرات وكالة "ستاندارد آند بورز"، فإن رفع البحرين لضريبة القيمة المضافة إلى 10%، ستزيد الحصيلة الضريبية بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القليلة المقبلة.

وتخطط البحرين كذلك لترشيد الإنفاق الحكومي والدعم الاجتماعي في 2023 و2024، وهي خطوة تحوّل تركيز الإصلاحات إلى جانب الإنفاق بدلاً من زيادة الإيرادات غير النفطية.

وتطبق القيمة المضافة الحالية بشكل غير مباشر على الإنفاق الاستهلاكي، وتُحصّل على توريدات السلع والخدمات، وكذلك على استيراد السلع والخدمات إلى مملكة البحرين.

وبدأت البحرين تطبيق القيمة المضافة، في يناير/كانون الثاني 2019، بالنسبة الأساسية 5% على كافة السلع والخدمات، باستثناء بعض السلع والخدمات التي تخضع للقيمة المضافة بنسبة 0%، أو تلك المعفاة من القيمة المضافة حسبما تم تحديده في قانون القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.