انسحب عدد كبير من نواب البرلمان الأردني احتجاجا على توقيع بلادهم اتفاق نوايا للتعاون في مجالي الكهرباء النظيفة (من مصادر الطاقة المتجددة) وتحلية المياه مع إسرائيل والإمارات، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

جاء ذلك، في مستهل جلسة لمجلس النواب الأردني الأربعاء لمناقشة الاتفاق الذي تشارك فيه الإمارات.

وبدأ الانسحاب الاحتجاجي بمطالبة النائب "صالح العرموطي" مغادرة المسؤولين الذين وقعوا الاتفاق مع إسرائيل من مقر البرلمان، قائلا: "إذا ما بغادروا أنا بغادر".

من جانبه، رفض رئيس مجلس النواب "عبدالكريم الدغمي"، طلب "العرموطي" معتبرا أنه مخالف للنظام الداخلي لمجلس النواب، الأمر الذي دعا "العرموطي" إلى مغادرة الجلسة.

وأعقب ذلك، خروج عدد كبير من النواب من قبة البرلمان بعد مغادرة "العرموطي"، ما أدى إلى فقدان الجلسة النصاب، وحدوث ضجة عارمة؛ ليقرر مجلس النواب بالإجماع تحديد جلسة خاصة مع الحكومة لمناقشة الاتفاق.

واتهم رئيس البرلمان "العرموطي" والبرلمانيين المنسحبين بعدم الالتزام بالنظام الداخلي للمجلس، مؤكدا أنه لا يستطيع تجاوز النظام الداخلي الذي "يجب تطبيقه".

وأعلن "الدغمي" رفع الجلسة لمدة نصف ساعة بعد أن فقدت النصاب القانوني، قائلا: "بعد نصف ساعة إذا اردتوا عقد الجلسة سنعقدها"، ثم قرر تأجيلها إلى يوم الإثنين.

والجمعة، شهدت العاصمة الأردنية عمان، مسيرة احتجاجية جديدة طالب المشاركون فيها بإسقاط الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وعلى إثر ذلك قدم 76 نائبا طلبا للبرلمان لمناقشة اتفاق النوايا الذي وقعته الحكومة مع الإمارات وإسرائيل مؤخرا.

وبحسب جدول أعمال الجلسة الرقابية، ترد الحكومة على 15 سؤالا موجها من أعضاء مجلس النواب.

والاتفاقية الجديدة الموقعة بين عمان وتل أبيب وأبوظبي هي أكبر اتفاقية تعاون على الإطلاق بين البلدان الثلاثة، وتم الإعلان عنها في معرض "دبي إكسبو" في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحضور مبعوث المناخ الأمريكي "جون كيري".

وستشتري إسرائيل بموجب الاتفاقية "الطاقة الشمسية من منشأة مقرها الأردن تبنيها شركة إماراتية، وسيشتري الأردن المياه من موقع تحلية إسرائيلي سيتم بناؤه على ساحل البحر الأبيض المتوسط".