اعتبر الرئيس التونسي، "قيس سعيد"، أن "المشكلة" التي تمر بها بلاده اليوم ناجمة عن الدستور الذي تم إقراره عام 2014، مشيرا إلى أنه بات غير صالح الآن.

وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان أصدرته مساء الخميس، أن "سعيد" استقبل بقصر قرطاج أساتذة جامعيين و"بين لهم أن المشكلة في تونس اليوم دستورية نتيجة دستور سنة 2014 الذي ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له".

وبحسب البيان، شدد "سعيد"، على أن "من يحترم سيادة الشعب لا يستعين بأطراف أجنبية للاستقواء بها بل أن المستقبل يحدده الشعب التونسي، وبناء المستقبل لا يكون عبر الشتم والتطاول على مؤسسات الدولة والافتراء".

كما أكد "على أن الطريق صار واضحا وهو العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما، ولا بد من حل قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته".

وتشهد تونس منذ أواخر يوليو/تموز الماضي أزمة سياسية على خلفية تدهور الأحوال الاقتصادية والمشاكل في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأصدر "سعيد" قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، "هشام المشيشي"، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وأعلن تولي السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر، بينما اتهمه منتقدو هذه الخطوات بتنفيذ انقلاب.