كشفت مصادر مطلعة، الخميس، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية "عبدالحميد الدبيبة" توجه إلى أبوظبي للتفاوض حول صفقة من شأنها "تأجيل الانتخابات" المزمعة بالبلاد في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأوضحت المصادر أن "الدبيبة" سيلتقي أحد الشخصيات الفاعلة من المنطقة الشرقية في ليبيا، حيث تسيطر قوات تابعة للجنرال الليبي المتقاعد "خليفة حفتر"، للتفاوض حول تفاصيل الصفقة، وفقا لما أوردته شبكة "عين ليبيا" الإخبارية.

وأشارت الشبكة الليبية إلى أن الصفقة المتوقعة تنطوي على استمرار حكومة "الدبيبة" الحالية بعد إجراء تعديل طفيف عليها.

وجاء تحرك "الدبيبة" بعدما اقترح المجلس الأعلى للدولة الليبي،الأربعاء، تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى فبراير/شباط المقبل، في مبادرة للخروج من "الانسداد" أمام إجرائها.

وقال النائب الثاني لرئيس المجلس "عمر أبو شاح"، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة طرابلس: "كل المؤشرات الحالية تؤكد أن الاستمرار في الانتخابات الرئاسية في غياب أي ضوابط دستورية أو قانونية منظمة لإدارة المرحلة (..) ستعصف بالعملية السياسية برمتها وهذا ما بدأت مؤشراته تظهر للعيان".

وتتضمن المبادرة وفق "أبوشاح"؛ "إجراء الانتخابات النيابية (..) في فبراير/شباط 2022 (..) وتكون المهمة الأساسية لمجلس النواب المنتخب هي إنجاز الاستحقاق الدستوري".

وتقترح "إجراء الانتخابات الرئاسية تزامنا مع الانتخابات النيابية (..) بأن تكون الدورة الزمنية لمجلس النواب والرئاسي 4 سنوات من تاريخ انتخابهم ولدورة واحدة غير قابلة للتجديد".

كما تدعو المبادرة إلى "إجراء انتخابات رئاسية بنظام القائمة من رئيس ونائبين ورئيس حكومة (..) وتكون اختصاصات كل من الرئاسي ورئاسة الحكومة وفق الاتفاقات بين لجنتي الحوار لمجلس النواب والدولة".

وكان مقررا أن تجري ليبيا الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بعد سنوات من المحاولات بقيادة الأمم المتحدة لإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.

لكن إجراء الانتخابات يواجه العديد من التحديات، بما في ذلك القضايا العالقة بشأن القوانين المنظمة للانتخابات، والاقتتال الداخلي بين الجماعات المسلحة بين الحين والآخر، على خلفية خلاف عميق لايزال قائما بين شرق البلاد وغربها.