قال رئيس مجلس إدارة قمة إسطنبول الاقتصادية ،وزير الدولة التركي للشؤون التجارية سابقاً، "كورشاد توزمان"، الجمعة، إن الحكومة التركية تبحث حالياً زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي الدولة إلى 4 آلاف ليرة شهريا (286 دولاراً).

وأكد أن "هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الدولة الرامية إلى مساعدة الأسر التركية على مواجهة أعباء التضخم وزيادة الأسعار، ومساعدة الأسر الفقيرة على مكافحة الفقر".

وشدد "توزمان" على أن الحكومة تتخذ خطوات لمواجهة معدل التضخم الحالي الذي وصفه بأنه "عال جداً"، وقال إنه من بين هذه الخطوات خفض الضرائب لاحتواء أزمة التضخم.

وكان "توزمان" يتحدث للصحفيين على هامش قمة إسطنبول الاقتصادية التي انطلقت، الجمعة، بمشاركة مسؤولين أتراك وأجانب، وتبحث أهمية الاقتصاد الأخضر في التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة معدل النمو الاقتصادي في البلدان المختلفة، وعملية التغيير والتحول في العالم في مجال الطاقة المتجددة، خاصة الشمسية والرياح، بالإضافة إلى التوازنات الجديدة في سلسلة التوريد التي عرقلتها جائحة كورونا، وكذلك الزراعة الرقمية والأغذية الأساسية.

وتشهد تركيا حالياً زيادة ملحوظة في التضخم بلغت نسبتها 21% نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ورغم ذلك التضخم المرتفع، لا يزال الرئيس "رجب طيب أردوغان" والبنك المركزي يصرّان على خفض سعر الفائدة بهدف تشجيع مناخ الاستثمار وتقليل تكلفة الأموال داخل المجتمع وتشجيع رجال الأعمال على إقامة مشروعات ومصانع جديدة تستوعب الخريجيين الجدد وتوفر فرص عمل.

وكشف "أردوغان"، في الأول من الشهر الحالي، أن حكومته ستعلن في الأيام المقبلة رفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى أعلى بكثير من المعتاد، مشيرا إلى أن ثمة زيادة قادمة لرواتب الأطباء الاختصاصيين قدرها 5 آلاف ليرة، وللأطباء العامين 2500 ليرة. ويناهز الدولار 14 ليرة حالياً.

وفيما يخص التقلبات الأخيرة في أسعار الصرف، قال "أردوغان": "ندرك جيداً القلق الذي يعيشه الشعب جراء الغموض الحادث بسبب ارتفاع أسعار العملات وغلاء الأسعار"، ورأى أن القسم الأكبر من التطورات الأخيرة هو "بسبب التقلبات العالمية في الأسعار".

وأضاف أن "الزيادة الفاحشة في أسعار بعض المنتجات في الأسواق المحلية لا تحمل تفسيراً منطقياً، ونعلم أن من الضروري تطهير هذه الأجواء المسمومة التي تؤدي إلى غلاء الأسعار بالسرعة القصوى".

وقال "أردوغان" إن بلاده تمضي نحو تحقيق أهدافها المنشودة، موضحاً أنها حقّقت نمواً في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 7.4%، لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين دول مجموعة الـ20.

وتابع أن "تركيا تسير نحو تحقيق نمو بنسبة تفوق 10% بنهاية العام"، لافتاً إلى أنه "لو استمرت في نظام نسب الفائدة المرتفعة لما حققت هذا النجاح".

ورأى أن "الفائدة لعنة تزيد ثراء الغني، وتجعل الفقير أكثر فقراً"، مشدداً على أن خفضها يسهم في "زيادة الإنتاج والتوظيف".