أكد المجلس الأعلى للقضاء التونسي، الجمعة، تمسكه بوضع القضاء كسلطة من سلط الدولة وبضمانات استقلال القضاة، مُشددا على ضرورة النأي بهم عن كل ضغط مهما كان مصدره.

كما أكد المجلس الأعلى للقضاء أنه يستمد شرعيته من البناء الدستوري الذي ضبطه الباب الخامس من الدستور والقانون الأساسي المتعلّق بإحداثه، وأعرب عن تمسّكه في ذلك ببيان الجلسة العامة التي انعقدت بتاريخ 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2021. 

وأعلن المجلس رصده ومتابعته جملة الانتهاكات والاعتداءات التي طالت ولا تزال، القضاة، مشيرا إلى اتخاذه التدابير اللازمة لدى الجهات ذات النظر. وفي هذا السياق دعا المجلس عموم القضاة وكافّة مكوّنات العدالة إلى ضرورة التمسك بمكتسبات القضاء المُستقلّ. 

جاء هذا البيان على خلفية انعقاد الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، الجمعة، وأعلن المجلس عن إبقاء الجلسة العامة في حالة انعقاد لمتابعة كلّ مساس من ضمانات استقلالية القضاء وحسن سيره.

ويأتي بيان المجلس الأعلى للقضاء للرد على خطاب الرئيس "قيس سعيد" الذي التقى، الإثنين، رئيس المجلس الأعلى للقضاء "يوسف بوزاخر"، ورئيسة مجلس القضاء العدلي، "مليكة المزاري"، والرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية "عبدالسلام مهدي قريصيعة"، ورئيس مجلس القضاء المالي "محمد نجيب القطاري".

وصرح قائلا: "أنتم تعلمون ذلك أكثر مما يعلمه الكثيرون، القضاء أوّلا وظيفة، والسلطة والسيادة للشعب وكل البقية وظائف وليس أن يتحول سلطة مستقلة عن الدولة، القرارات تصدر باسم الشعب التونسي والقضاء وظيفة وليس سلطة مستقلة، ليست سلطة قائمة الذات مستقلة عن الدولة''.

وفي وقت سابق، أعلن المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية مستقلة) رفض المساس بالسلطة القضائية بمقتضى المراسيم الرئاسية، التي يتم إقرارها في ظل تدابير الحالة الاستثنائية بالبلاد.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، عندما اتخذ "قيس سعيد" قرارات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس هذه القرارات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل "زين العابدين بن علي" (1987 ـ 2011).