قال الرئيس التونسي الأسبق "المنصف المرزوقي" إن "القوى السياسية الثورية والديمقراطية في تونس ستعزل الرئيس قيس سعيد وربما ستحاكمه جراء مسؤوليته عن الأزمة الشاملة في البلاد".

وفي مقابلة مع برنامج "المسائية" على قناة "الجزيرة مباشر"، الجمعة،  قال "المرزوقي" إن "سعيد ليس رئيسا شرعيا لتونس لأنه أخل بالدستور الذي أقسم عليه".

وتابع إن الدستور التونسي لعام 2014 يمثل أهم دستور ديمقراطي في تاريخ تونس السياسي، وأنه تم وضعه بالتوافق بين جميع القوى السياسية وشارك في صياغته العديد من الخبراء والكفاءات الدستورية التونسية على مدى 3 سنوات.

وتابع "المرزوقي": "الرئيس قيس سعيد كشف أخيرا عن نواياه الحقيقية برفض هذا الدستور الديمقراطي وأنه يبحث عن دستور على مقاسه الشخصي".

وكان "سعيد" اعتبر أن "المشكلة" التي تمر بها بلاده اليوم ناجمة عن الدستور الذي تم إقراره عام 2014، مشيرا إلى أنه "لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له".

يستحق العزل

وأضاف "المرزوقي": "القوى الثورية والديمقراطية التونسية ستواصل مقاومة الانقلاب، والرئيس يستحق العزل لأنه حوَّل تونس إلى ساحة صراع أحقاد عبر الترويج لخطاب إقصائي".

وشدد على أن منظمة "مواطنون ضد الانقلاب" التي تشكل جميع أطياف المعارضة لسياسات وقرارات "سعيد" نجحت في تسيير 4 مظاهرات كبرى، مضيفا أن الرئيس "سعيد" صادر مفهوم الشعب وأجهز على حق التونسيون في اختيار الرئيس بصورة ديمقراطية.

وأردف: "الرئيس قيس سعيد مسؤول عن موت الكثير من التونسيين خلال جائحة كورونا بسبب مسؤوليته في التعطيل الذي أحدثه لتبرير انقلابه على الدستور".

واستطرد: "الحل يكمن في عودة البرلمان لتعيين رئيس للبلاد والذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة".

وأضاف أن الشعب التونسي قادر على إجبار الرئيس "قيس سعيد" على التنحي عن السلطة كما نجح من قبله الشعب الجزائري الذي تمكن من الإطاحة بالرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة".

وحمّل "المرزوقي" الرئيس "قيس سعيد" مسؤولية الأزمة الشاملة التي تشهدها تونس على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، موضحا أن استمرار هذه الأزمة ومضي الرئيس في تصعيده السياسي ضد الشعب سيقود تونس إلى النموذج اللبناني.

وتشهد تونس منذ أواخر يوليو/تموز الماضي أزمة سياسية على خلفية تدهور الأحوال الاقتصادية والمشاكل في مواجهة جائحة فيروس "كورونا".

وأصدر "سعيد" قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، "هشام المشيشي"، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وأعلن تولي السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر، بينما اتهمه منتقدو هذه الخطوات بتنفيذ انقلاب.