أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، السبت، أنها ستتبنى إجراءات قضائية وقانونية قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

جاء ذلك في بيان لمفوضية الانتخابات، تلقت الأناضول نسخة منه.

وقالت المفوضية، إنها "ستتبنى بعض الإجراءات القضائية من خلال تواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء، وأخرى قانونية من خلال تواصلها مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب".

وأضافت أن ذلك سيتم "قبل المضي قدما في الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين، والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين".

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار حرصها "على استنفاذ جميع طرق التقاضي للتأكد من تطابق قرارتها مع الأحكام الصادرة فيها بما يعزز مبدأ المصداقية في تطبيق نص القانون وتنفيذه".

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت مفوضية الانتخابات "قائمة أولية" بـ73 مرشحا للرئاسة، بينهم اللواء المتقاعد "خليفة حفتر"، إضافة إلى قائمة أخرى شملت 25 مستبعدا، منهم "سيف الإسلام القذافي".

لكن محكمة سبها (جنوب) قررت قبل أسبوع (الأحد) إعادة "سيف الإسلام" بشكل نهائي إلى سباق الانتخابات الرئاسية، رافضة استئناف مفوضية الانتخابات على استبعاده من قائمة المرشحين.

وكان من المنتظر أن تعلن مفوضية الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين الذين سيدخلون رسميا السباق الرئاسي، الإثنين الماضي، لكن ذلك لم يتم، حيث "تعكف المفوضية حاليا على مراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف"، وفق بيان المفوضية.

ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التالية لها في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة أجانب، قاتلت ميليشيا "حفتر" لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.