بدأ اتحاد الشغل التونسي مشاورات حول ما وصفه بـ"الخيار الثالث" من أجل وضع خطة للإنقاذ، وإصلاح الخلل الذي يمس مختلف القطاعات في البلاد.

وقال أمين عام الاتحاد "نورالدين الطبوبي"، في خطاب أثناء فعالية نقابية إن الاتحاد "انطلق في المشاورات حول الخيار الثالث، وستبرز مخرجاته قريبا"، مشيرا إلى أن "الاتحاد ليس لديه خلافات مع رئيس الجمهورية، ولا يمكنه دعم مسارات صحيحة لا تشارك فيه القوى الخيرة ومن بينها الاتحاد".

واعتبر "الطبوبي" أن "العديد من القرارات السياسية في تونس كانت متسرعة، وكان هناك سوء إدارة للمرحلة إلى أن جاءت الفرصة في 25 يوليو/تموز"، في إشارة إلى الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، مشددا على "ضرورة التعلم من أخطاء ما قبل هذه المرحلة".

وقال المحلل السياسي التونسي "فريد العليبي" لـ"سبوتنيك": "إن الخيار الثالث هو مبادرة للاتحاد تتفق مع الإجراءات التي اتخذها الرئيس في يوليو/تموز الماضي، وتختلف معه من حيث ضرورة وجود سقف زمني للوضع في تونس من جهة الانتخابات".

وأضاف "العليبي": "الاتحاد منفتح على القوى السياسية التي تتفق معه، ويهدف إلى ترشيد السياسية، ويقدر أن اللحظة هي لحظة تحالف مع قصر قرطاج، ولن يلجأ إلى تحريك الشارع، وقد اتضح هذا في تراجعه عن إضراب صفاقس في الجنوب، كما أنه لن يفتح الباب للتدخلات الخارجية"، بحسب قوله.

لكن المحلل السياسي "رافع الطبيب" اعتبر أن مبادرة الاتحاد لن يكون لها مستقبل بسبب التشكيك الذي ينتشر بين الشعب إزاء هذه المبادرات، باعتبار أن انتفاضه يوليو/تموز كانت ضد كل المنظومة السياسية، مشيرا إلى أن هناك قطاعا يعتبر الاتحاد جزء من هذه المنظومة التي يجب محاسبتها".

والخميس الماضي، قال الرئيس التونسي "قيس سعيد" خلال لقاء مع 3 أساتذة قانون دستوري، إن أزمة بلاده تكمن في دستور 2014، والذي لم يعد صالحا ولا مشروعيه له في تونس.

وعبرت حركة النهضة، عن رفضها محاولات إلغاء دستور 2014، محذرة من "المساس" بالبناء الدستوري للسلطة في البلاد.

وتعيش تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي أزمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس "قيس سعيّد" اتخاذ إجراءات استثنائية، شملت تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عيّن هو رئيستها.

وترفض أغلب القوى السياسية في البلاد تلك القرارات وتعدّها "انقلابا على الدستور"، في حين تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس الراحل "زين العابدين بن علي".