صوّت سكان كاليدونيا الجديدة، الأحد، ضد الاستقلال عن فرنسا بنسبة وصلت إلى 96%، وذلك في ثالث استفتاء من نوعه خلال السنوات الأخيرة، في خطوة قد تثير العنف في الجزيرة الواقعة بالمحيط الهادي.

وقالت قناة "إن سي لا بروميير" التلفزيونية إنه بعد فرز 84% من الأصوات، رفض 96% استقلال هذا الأرخبيل الفرنسي الاستراتيجي الواقع في جنوب المحيط الهادئ.

وعقب التصويت، قال الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، الأحد، إن كاليدونيا الجديدة ستظل فرنسية.

وأضاف "ماكرون" في خطاب بثه التلفزيون: "اختار سكان كاليدونيا أن يظلوا فرنسيين.. قرروا ذلك بحرية".

وأعلن "ماكرون" أن "فترة انتقالية" ستبدأ في كاليدونيا الجديدة، مضيفًا أن "فرنسا أجمل" مع بقاء جزر المحيط الهادئ جزءا منها.

وشهد هذا الاستفتاء الثالث والأخير حول حق تقرير المصير امتناعا قياسيا عن التصويت بعد دعوة الاستقلاليين إلى تجنب الاقتراع.

ودعي أكثر من 185 ألف ناخب إلى التصويت للمرة الثالثة والأخيرة ردا على سؤال "هل تريد أن تحصل كاليدونيا الجديدة على سيادتها الكاملة وتصبح مستقلة؟".

ويشكل هذا الاستفتاء خطوة حاسمة في عملية بدأت في 1988 باتفاقات "ماتينيون" في باريس التي كرست المصالحة بين الكاناك السكان الأوائل لكاليدونيا الجديدة، والكالدوش أحفاد المستوطنين البيض بعد سنوات من التوتر وأعمال العنف.

ويخشى محللون من أن يؤدي التصويت الجديد برفض الاستقلال إلى إثارة أعمال عنف وزعزعة الاستقرار في الجزيرة.

ونشرت السلطات قوات أمنية كبيرة تتمثل بألفي دركي وشرطي وعسكري، سعيا إلى جعل عمليات التصويت "مطمئنة" في الأرخبيل.

وكاليدونيا الجديدة مدرجة منذ 1986 على لائحة الأمم المتحدة للأراضي غير المستقلة التي يجب إزالة الاستعمار منها.

وتحاول فرنسا الحفاظ على كاليدونيا الجديدة لأسباب متعددة منها وقوعها بالمحيط الهادي، ثم الموارد الطبيعية الضخمة التي تتمتع بها، فمن جهة، تتوفر على احتياطات كبيرة من معادن كوبالت ونيكل الضرورية للصناعات الجديدة، وفق ما نقلته صحيفة "القدس العربي".

كما تصل منطقة الاستغلال البحري الخاص بها إلى مليون ونصف مليون كلم مربع، وتشكل 13% من مجموع المنطقة الخالصة الاقتصادية التي تتوفر عليها فرنسا وتصل إلى 11 مليون ونصف المليون، وهي الأكبر في العالم وتتجاوز دول مثل الولايات المتحدة وروسيا بفضل الجزر التي تحتلها في عدد من مناطق العالم.