تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلف، "رمضان أبو جناح"، الأحد، بتسليم السلطة للحكومة التي ستفرزها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المرتقبة والتي ستبدأ في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي برفقة عدد من الوزراء والوكلاء بالحكومة حول آخر مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد.

وقال "أبو جناح" إن "حكومة الوحدة داعمة لقيام الانتخابات في موعدها والقضاء الليبي قال كلمته حول المرشحين".

من جانبه، طلب وزير الداخلية في حكومة الوحدة، "خالد مازن" من الجميع "الالتزام بقواعد الانتخابات"، مؤكدا عمل الحكومة الحالية على "تلافي عقبات العملية الانتخابية".

فيما أكدت وزيرة العدل، "حليمة إبراهيم"، من جانبها، على "شفافية العلاقة بين المؤسسات، والفصل بين السلطات ووقوفها على مسافة واحدة من المرشحين"، وقالت إن نجاح الانتخابات "سيكون تحولا في تاريخ ليبيا ومستقبلها".

وتحاول ليبيا تجاوز أزمة سياسية كبيرة مستمرة منذ سقوط نظام "معمر القذافي" عام 2011. وبعد سنوات من النزاع المسلح والانقسامات بين شرق البلاد وغربها، تم تعيين سلطة تنفيذية موقتة جديدة في وقت سابق من هذا العام إثر حوار برعاية الأمم المتحدة، كلفت إدارة البلاد حتى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

ويتوقع تنظيم الانتخابات التشريعية بعد شهر واحد من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/كانون أول، وأبرز المرشحين للرئاسة حتى الآن هم "سيف الإسلام القذافي"، واللواء "خليفة حفتر"، ورئيس الوزراء الحالي "عبد الحميد الدبيبة".

لكن الأسابيع الأخيرة شهدت خلافات بين القوى السياسية والأجهزة المختلفة بالبلاد حول القوانين الانتخابية التي ستدار من خلالها الانتخابات.

واقترح المجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة تؤدي دور غرفة ثانية للبرلمان، الأربعاء الماضي، إرجاء الانتخابات الرئاسية إلى فبراير/شباط 2022 بسبب "التوتر وانعدام الثقة بين الأطراف والتدخلات الخارجية".

وقررت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، السبت، تأجيل نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، قبل أسبوعين من موعد الاستحقاق الحاسم، والم تحدد موعدا جديدا لنشر القائمة، وهي الخطوة الأخيرة قبل انطلاق الحملة الانتخابية.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات