أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية "نزاهة" قياديا وإشرافيا في الهيئة العامة لشؤون القصّر (صغار السن) للنيابة العامة بتهمة الإضرار الجسيم بالمال العام.

ولفتت الهيئة إلى أن الإحالة جرت بعد تحقيقات وجمع أدلة، بشأن المعنيين، اللذين قد يواجهان السجن لمدة 3 أعوام وغرامة لا تقل عن 10 آلاف دولار، وفقا للقانون الكويتي.

وثمنت "نزاهة" دور المبلغين في مساعدة الهيئة للوصول للمعلومات اللازمة عن وقائع الفساد، مؤكدة التزامها بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية لهم.

وأنشئت الهيئة بغرض الوصاية، على كل من لا وصي ولا ولي أمر له، من الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرشد، وفاقدي الأهلية والمفقودين من أجل حماية أموالهم وصيانة ممتلكاتهم وفقا للقانون الكويتي.

ومن آن لآخر، تحيل الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالكويت "نزاهة"، مسؤولين وقيادات حكومية إلى النيابة العامة، جراء توافر شبهات جرائم فساد.

والعام الجاري، أعلن الأمين العام للهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت "نزاهة"، عن رصد مكافأة مالية للمبلّغ عن قضايا الفساد.