أعلنت 14 شخصية سياسية تونسية، الثلاثاء، تأسيس "اللقاء الوطني للإنقاذ"، والذي يهدف إلى توحيد الجهود بين القوى الوطنية لبلورة خطة إنقاذ اقتصادي واجتماعي.

جاء ذلك في بيان لـ"اللقاء الوطني للإنقاذ"، بحسب الموقع الإلكتروني لإذاعة "شمس إف إم" المحلية.

وقال البيان إن تأسيس اللقاء جاء في إطار "التنسيق لتوحيد الجهود بين كافة القوى الوطنية قصد بلورة خطة إنقاذ اقتصادي واجتماعي والدفاع عن دولة القانون في ظل ديمقراطية تمثيلية تكفل الفصل بين السلطات وتحمي الحقوق والحريات".

واعتبر البيان أن تونس تعيش "أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة أدت إلى تقهقر مؤشرات التنمية من خلال تراجع الاستثمار وارتفاع البطالة والفقر والتهاب الأسعار وانخفاض المقدرة الشرائية للمواطن وانهيار المالية العمومية بما يهدد قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها".

وقال إن الغضب الشعبي المتصاعد في تونس إزاء فشل الحكومات المتعاقبة وغياب مشروع وطني للأحزاب، والشلل الوظيفي لمؤسسات الدولة وتفشي الفساد وعدم استكمال المؤسسات الدستورية "لا يجب أن يبرر الاستحواذ على كل السلطات وانتكاس البناء الديمقراطي وإلغاء الحياة السياسية في البلاد ومصادرة الحقوق والحريات".

واتهم الموقعون على البيان وهم نواب في البرلمان المجمدة أعماله، وشخصيات وطنية وسياسية الرئيس "قيس سعيد" بـ"الانحراف بالسلطة والانحراف بالحكم"، ما يعد "دوسا على الدستور وخرقا لأحكامه وتقويضا لمبدأ الفصل بين السلطات، وتأسيسا لنظام الحكم الفردي".

واعتبروا أن "إصلاح النظام السياسي أو القانون الانتخابي أو المؤسسات الشرعية لا يكون إلا من خلال حوار وطني جامع".

والإثنين، أعلن "سعيد"، في خطاب له قبل أيام على ذكرى ثورة 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 التي أطاحت بنظام حكم "زين العابدين بن علي" (1987 - 2011)، استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.

وأفاد بأنه سيتم "عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها يوم 25 يوليو/تموز المقبل، وإصلاحات أخرى تهم تنظيم الانتخابات دون تدخل من أي جهة كانت وبعيدا عن القوانين السابقة".

وفي 25 يوليو/تمّوز الماضي، أعلن "سعيّد" تدابير استثنائية جمّد بموجبها عمل البرلمان، وأقال رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، وتولّى بنفسه السلطة في البلاد.

واستند "سعيّد" في قرارته إلى تأويله للفصل 80 من دستور 2014 الذي يخوّل رئيس الجمهورية اتّخاذ "تدابير استثنائية" إذا ما كان هناك "خطر داهم" يهدّد البلاد.

ولقيت قرارات "سعيد" ردود فعل متضاربة إذ اتّهمه خصومه، ولا سيّما حزب النهضة الإسلامي، بتنفيذ "انقلاب مدني"، بينما رحّبت شريحة من المواطنين بقراراته، وخرج كثيرون منهم للاحتفال.