قال مسؤولون أمريكيون إن الإمارات تهدد بالإنسحاب من صفقة بمليارات الدولارات تتضمن شراء مقاتلات "إف-35" ومسيرات من طراز "ريبر"، وذخائر متطورة أخرى، في خطوة قد تكون هزة كبيرة في العلاقات بين الحلفيين واشنطن وأبوظبي في وقت يتصاعد فيها دور الصين فى الخليج.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن المسؤولين المذكورين قولهم إن الحكومة الإماراتية أبلغت المسؤولين الأمريكيين أنها تعتزم إلغاء الصفقة؛ لأن أبوظبي تعتقد أن المتطلبات الأمنية التي وضعتها واشنطن لحماية أسلحتها عالية التقنية من التجسس الصيني، "مرهقة للغاية".
ووفق الصحيفة فلم يتضح حتى الآن إذا كانت صفقة الأسلحة المذكورة البالغ قيمتها 23 مليار دولار، والتي تم توقيعها في الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، قد تم وأدها بالفعل، أو ما إذا كان التهديد الإماراتي هو مجرد خطوة تفاوضية للمساومة عشية زيارة مقررة الأربعاء لوفد عسكري إماراتي رفيع المستوى للبنتاجون؛ لإجراء محادثات لمدة يومين.
وأفادت الصحيفة أن مسؤولا إماراتيا أبلغ الولايات المتحدة بتعليق الإمارات مباحثات الحصول على "إف-35" لأن المتطلبات الفنية والقيود التشغيلية السيادية وإجراء تحليل للتكلفة مقارنة بالفائدة قادها إلى إعادة تقييم الصفقة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين تعقيبهم أن الرسالة التهديدية كتبها مسؤول صغير نسبيًا في الحكومة الإماراتية، مما يشير إلى أن هذه الخطوة كان بمثابة تكتيك تفاوضي قبل الاجتماع الوفد الإماراتي بمسؤولين أمريكيين في البنتاجون.
بينما قال مسؤولون آخرون إنه في حين أن لدى واشنطن مخاوف أمنية مشروعة بشأن الصفقة، لكن كان هناك تدافع لإنقاذ بيع أسلحة لحليف خليجي.
وأقر المسؤولون الأمريكيون، وفقا لـ"وول ستريت جورنال" بتسلم الرسالة والمخاوف الإماراتية، ومع ذلك، فقد تزايد قلق الولايات المتحدة بشأن نفوذ الصين داخل الإمارات، وقد حددت شروطًا من شأنها أن تضمن أن الجيل الخامس من المقاتلات النفاثة والطائرات بدون طيار المتقدمة لن تكون عرضة للتجسس الصيني.
وقال مسؤول أمريكي: "نظل ملتزمين بهذه المبيعات، وقد أثار الإماراتيون بعض المخاوف".. وأضاف: "بصراحة لدينا بعض التساؤلات الخاصة. هذا النوع من التراجع والتقدم ليس بالأمر الغريب بالنسبة لمبيعات الأسلحة الكبيرة".
وعقب: "نأمل أن نتمكن من العمل لحل هذه المسائل، ونعتقد أن الحوار العسكري المشترك سيمنحنا فرصة للقيام بذلك".
وذكرت الصحيفة أنه من شأن انهيار الصفقة أن يغذي التصورات داخل الشرق الأوسط وأماكن أخرى بأن دور أمريكا الذي استمر لعقود كمزود أمن مفضل في المنطقة آخذ في التضاؤل.
وأعرب كبار المسؤولين العرب عن قلقهم إزاء سلسلة من الأحداث في السنوات الأخيرة، بما في ذلك المحادثات النووية السرية لإدارة "باراك أوباما" مع إيران، وفشل الولايات المتحدة في الرد على هجوم على منشآت النفط السعودية من قبل المتمردين اليمنيين المدعومين من إيران، والخروج الفوضوي للولايات المتحدة من أفغانستان.
ويأتي التهديد بإلغاء الصفقة بعد أقل من أسبوعين من توقيع الحكومة الإماراتية صفقة مع فرنسا لشراء 80 مقاتلة من طراز رافال وعشرات هليكوبتر عسكرية.
وتشير الصفقة التي تبلغ قرابة 20 مليار دولار مع الحكومة الفرنسية إلى أن الإماراتيين يبحثون في مكان آخر عن شركاء أمنيين.
واهتزت العلاقات بين الولايات المتحدة والإمارات بعد أن اكتشفت وكالات الاستخبارات الأمريكية في الربيع أن الصين تبني سرا منشأة عسكرية محتملة في ميناء بالقرب من العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وقال كبار المسؤولين الإماراتيين إنهم لا يعتقدون أن الموقع الذي كان الصينيون يشيدونه كان منشأة عسكرية. لكن مصادر مطلعة قالوا إنه الموقع تم إغلاقه بعد عدة جولات من الاجتماعات والزيارات من قبل المسؤولين الأمريكيين.
ولطالما كانت الولايات المتحدة قلقة بشأن تعاون أبوظبي مع شركة "هواوي" الصينية العملاقة للاتصالات، التي تزود الدولة الخليجية بالبنية التحتية للاتصالات.
وقال مسؤولون أمريكيون وأعضاء الكونجرس إن شركة "هواوي" تمثل تهديدًا للأمن القومي، وأعربوا عن مخاوفهم من أن الحكومة الصينية قد تستخدم معدات الشركة الخاصة، المضمنة في شبكات الاتصالات في جميع أنحاء العالم، للتجسس أو تعطيل الاتصالات. وفي المقابل نفت الشركة والحكومة الصينية هذه المزاعم.
وبحسب بيان صادر عن سفارة الإمارات في واشنطن، فإن قيمة صفقة الأسلحة التي تهدد الإمارات بإلغائها، وتم الانتهاء منها في آخر يوم لولاية "ترامب" تبلغ 23 مليار دولار، وشملت ما يصل إلى 50 مقاتلة من طراز "(F-35A) بقيمة 10.4 مليار دولار، و18 طائرة بدون طيار من طراز MQ-9B بقيمة 3 مليارات دولار تقريبًا، إضافة إلى ذخائر أخرى بقيمة 10 مليارات دولار.
وفي الأسبوع الأول له في البيت الأبيض، قرر الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إعادة النظر في عملية البيع وفي نفس الوقت تجميد بعض مبيعات الأسلحة لحليف خليجي رئيسي آخر، هي السعودية، وفيما بعد قررت الإدارة المضي قدما في البيع المقترح، رهنا بالمفاوضات المستمرة حول التأكيدات التي سعت واشنطن للحصول عليها بشأن استخدام الأسلحة، ولن يتم تسليم المقاتلات النفاثة F-35 حتى عام 2027.
ولم يكشف المسؤولون في الولايات المتحدة والإمارات علنًا على الإطلاق عن الشروط التي وضعها كل جانب على لإتمام الصفقة.
وقال مسؤولون إن واشنطن تريد تأكيدات بأن أحدث تقنيات الدفاع الأمريكية لن يتم تقاسمها مع دول ثالثة، وحظر استخدام الأسلحة في صراعات بما في ذلك ليبيا واليمن حيث تنشط القوات الإماراتية.
وقال مصدر مطلع إن الإمارات، من بين متطلبات أخرى، تريد تسليم طائرات "إف-35" قبل عام 2027، حسبما أكدت "وول ستريت جورنال".
