كشف رئيس الحكومة السودانية "عبدالله حمدوك" عن السبب وراء عدم تشكيل حكومته منذ توقيع الاتفاق مع قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان" في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وفي سلسلة تغريدات عبر "تويتر" أوضح "حمدوك" أنه ينتظر مخرجات الحوار والتوافق المنعقد بين القوى السياسية في البلاد، قائلا: "منذ توقيع الاتفاق السياسي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، لم يتم تشكيل الحكومة الانتقالية نظرا لعلمنا بانخراط كل القوى السياسية الداعمة للثورة والانتقال المدني الديمقراطي في حوار جاد وعميق بغية التوافق على ميثاق وطني، وخلق جبهة عريضة لتحقيق الانتقال المدني الديمقراطي وتحصينه".
منذ توقيع الاتفاق السياسي في 21 نوفمبر 2021، لم يتم تشكيل الحكومة الانتقالية نظراً لعلمنا بانخراط كل القوى السياسية الداعمة للثورة والانتقال المدني الديمقراطي في حوار جاد وعميق بغية التوافق على ميثاق وطني، وخلق جبهة عريضة لتحقيق الانتقال المدني الديموقراطي وتحصينه.
— Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) December 14, 2021
وأضاف أن "هذا التوافق الوطني سيشكل إطارا قوميا لتوحيد الصف وتأسيس آلية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية بجانب إكمال هياكل السلطة الانتقالية ومراقبة عملها، بغية تحقيق أولويات ما تبقى من الفترة الانتقالية والمتمثلة في تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام واستكمال عملية السلام، وتحقيق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي، وتعزيز الوضع الأمني، وإكمال عملية الانتقال الديمقراطي عبر انتخابات حرة ونزيهة".
سيشكل هذا التوافق الوطني إطاراً قومياً لتوحيد الصف وتأسيس آلية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية بجانب إكمال هياكل السلطة الانتقالية ومراقبة عملها، بغية تحقيق أولويات ما تبقى من الفترة الانتقالية...
— Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) December 14, 2021
والمتمثلة في تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام واستكمال عملية السلام، وتحقيق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي، وتعزيز الوضع الأمني، وإكمال عملية الانتقال الديمقراطي عبر انتخابات حرة ونزيهة.
— Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) December 14, 2021
ووقع "البرهان" و"حمدوك"، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
لكن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق، باعتباره "محاولة لشرعنة الانقلاب"، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.