أظهرت مؤشرات نشرتها مفوضية حقوق الإنسان المستقلة في العراق، الثلاثاء، وجود 5 ملايين يتيم يمثلون نحو 5% من إجمالي الايتام في العالم، إضافة إلى 8 آلاف مفقود، وأكثر من مليون طفل في سوق العمل.

وذكرت المفوضية، في تقرير لها، أن هذه الإحصاءات تعكس "حجم الخسائر البشرية والمآسي الإنسانية التي خلفتها أعمال العنف والحرب ضد الإرهاب على سكان البلاد وخاصة الأطفال منهم"، وفقا لما أوردته صحيفة "الشرق الأوسط".

وفي التفاصيل، أوردت الإحصاءات وجود 45 ألف طفل بلا أوراق ثبوتية رسمية نتيجة انتماء آبائهم لتنظيم "الدولة الإسلامية"، فضلا عن وجود 4 ملايين ونصف مليون طفل ترزح عوائلهم تحت خط الفقر.

وبشأن المصادر التي استندت إليها المفوضية في مؤشراتها، قال العضو في مجلسها "علي البياتي" إن "عدد الأيتام استند إلى أرقام منظمة اليونسيف، أما بقية المؤشرات فاستندت إلى إحصاءات وزارة التخطيط العراقية ووكالات الأمم المتحدة، أو الشكاوى التي تسلمتها المفوضية".

وعن حياة المواطنين وأمنهم وحرياتهم، سجلت مؤشرات المفوضية نسبة فقر 25% من مجموع السكان، ضمنهم إقليم كردستان، ونسبة بطالة قاربت 14%، كما سجلت مقتل 596 مواطناً بسبب أعمال العنف.

وأشارت المفوضية إلى أن السلطات العراقية لم تقم بواجبها حيال المفقودين وأسرهم لجهة إجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة مصيرهم، أو تعويض عوائلهم ماليا، لافتة إلى أن معظم حالات الفقد والتغييب هي في المحافظات التي احتلها تنظيم "الدولة الإسلامية" بعد عام 2014.

كما أكدت المفوضية تلقيها 900 شكوى تتعلق بحالات التعذيب وسوء المعاملة في السجون من دون أن تقوم السلطات بالتحقيق.

يشار إلى أن إحصاءات ومؤشرات مفوضية حقوق الإنسان، جاءت بعد أيام من عودة أعضاء مجلسها إلى ممارسة مهامهم بعد أن أقدم البرلمان العراقي قبل انتهاء دورته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على إيقافه.

وينصّ القانون، بحسب المفوضية، على انتخاب مجلس جديد للمفوضية من قبل البرلمان العراقي، إلا أن حلّ البرلمان السابق قبيل إجراء الانتخابات التشريعية بالعراق، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيّد عمل هذه المؤسسة التي كلّفها الدستور مراقبة الجانب الحقوقي في العراق طوال الفترة الماضية.