توقع المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي "فتحي المريمي" تأجيل الانتخابات العامة "فترة وجيزة" وأرجع ذلك إلى "صعوبات وعراقيل" تواجه العملية الانتخابية.

وقال "المريمي"، في تصريح لقناة "العربية الحدث": إن "التأجيل سيكون لمدة أقل من 15 يوما"، مضيفا أن "المسائل العالقة أمام مجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بخصوص العملية، تحتاج إلى قرار فقط".

ورجح "المريمي" حل الكثير من المشكلات أمام المفوضية بعد جلسة النواب الإثنين المقبل، لتباشر عملها.

وأضاف أنه سيتم توجيه اللوم والعتاب والإدانة لمفوضية الانتخابات في جلسة النواب المقبلة "إذا كانت أخفقت في بعض الأمور، على اعتبار أنها التي تستلم الملفات وتقوم بالإجراءات، ومن حقها إذا وجدت أحد المترشحين غير مستوفي الشروط، أن ترجع له الملف وتكون واضحة وصريحة بدل الدخول في إشكاليات وقضايا" حسب قوله.

وتابع: "نعمل في ظروف صعبة جدًا وبعض الأمور لابد أن ننظر لها ونعالجها بهدوء حتى نخرج من هذه القضايا".

 وكشف أن إزاحة مدة إجراء الانتخابات لها علاقة للنظر في المترشحين مرة أخرى، إذ "هناك بعض الشخصيات لا تنطبق عليها الشروط، وبالتالي لابد من معالجة هذا الأمر معهم ومع المفوضية وحتى مع الجهات القضائية".

وأردف "المريمي": "سينظر مجلس النواب في كل تلك الأمور، وينبه المفوضية عليها وربما تصدر قرارات واضحة وصريحة في المخالفات، ومن تنطبق عليه الشروط".

وتحاول ليبيا تجاوز أزمة سياسية كبيرة مستمرة منذ سقوط نظام "معمر القذافي" عام 2011. وبعد سنوات من النزاع المسلح والانقسامات بين شرق البلاد وغربها، تم تعيين سلطة تنفيذية موقتة جديدة في وقت سابق من هذا العام إثر حوار برعاية الأمم المتحدة، كلفت إدارة البلاد حتى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

ويتوقع تنظيم الانتخابات التشريعية بعد شهر واحد من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، وأبرز المرشحين لها حتى الآن هم "سيف الإسلام القذافي"، واللواء "خليفة حفتر"، ورئيس الوزراء الحالي "عبد الحميد الدبيبة".

لكن الأسابيع الأخيرة شهدت خلافات بين القوى السياسية والأجهزة المختلفة بالبلاد حول القوانين التي ستدار من خلالها الانتخابات.

واقترح المجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة تؤدي دور غرفة ثانية للبرلمان، الأربعاء الماضي، إرجاء الانتخابات الرئاسية إلى فبراير/شباط 2022 بسبب "التوتر وانعدام الثقة بين الأطراف والتدخلات الخارجية".