أعلنت السعودية رفضها محاولات بعض الدول اتباع نهج غير ديمقراطي عبر فرض القيم والمفاهيم المختلف عليها دوليا، مثل المثلية الجنسية، على غيرها.

جاء ذلك في كلمة للمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير السعودي "عبدالله بن يحيى المعلمي"، الخميس، أمام الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد تحت البند 74 حول مشروع قرار بعنوان "تعزيز دور الأمم المتحدة في تشجيع إرساء الديمقراطية وإجراء انتخابات دورية ونزيهة".

وقال "المعلمي" إن "محاولات بعض الدول في عالمنا المتحضر اتباع نهج غير ديمقراطي في فرض القيم والمفاهيم المختلف عليها دوليا، ومحاولاتها إقرار التزامات فيما يتعلق بالميول الجنسية والهوية الجنسية" كما ورد في الفقرة السابعة من مسودة القرار المطروح أمامنا اليوم، يعتبر أمرا مرفوضا".

وأكد أن "هذا الأمر يتنافى مع أبسط معايير القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الذي يؤكد على أهمية احترام سيادة الدول واحترام أنظمتها وتشريعاتها الداخلية، ويتعارض مع جوهر الممارسة الديمقراطية القائمة على احترام الرأي الآخر وعدم فرض قيم ومفاهيم لا تتقبلها المجتمعات الأخرى، وإلا لن يكون هناك فرق بين النموذج المثالي للديمقراطية وبين النموذج السلطوي القائم على الهيمنة القيمية واحتكار الحقيقة".

وشدد على أنه "يجب أن نستفيد من دروس الماضي، وأن نعي أن تعزيز الأساس الأخلاقي في العلاقات الدولية، وأن إيجاد تعاون خال من فرض القيم والايديولوجيات بين الدول ذات الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المختلفة في نظامنا العالمي، أصبح أمرا ملحا من أجل التصدي لظهور خطوط عازلة بين الدول على أساس ثقافي أو حضاري قد تؤدي إلى الصدام وتكون لها عواقب وخيمة على مستقبل الشعوب".

كما شدد على أن "الطبيعة الإلهية تتمثل في خلق من كل زوجين اثنين (الذكر والأنثى)، وما هو غير ذلك يتعارض مع هذه الطبيعة والفطرة التي خلق الله بها الأرض ومن عليها. وأن فرض قيم ومفاهيم لا تتناسب مع هذه الطبيعة الإلهية أمر مرفوض لدى الدول التي ثقافتها وهويتها الدينية وعاداتها وتقاليدها ترفض هذه القيم والمفاهيم".

وجدد تأكيد ثبات موقف السعودية تجاه مصطلحات الهوية والميول الجنسية غير المتفق عليها وتتعارض مع هويتها العربية الإسلامية التاريخية، كما تتعارض مع قوانين وتشريعات العديد من الدول الأعضاء.