قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إنه خفض التضخم إلى 4% من قبل، وسيفعل ذلك مجددا عما قريب.

وأضاف "أردوغان"، أنه لن يسمح لأسعار الفائدة "بسحق" المواطنين، مؤكدا أنها السبب في التضخم.

وشدد الرئيس التركي على أن ما أسماه "حرب الاستقلال الاقتصادي.. مستمرة بنجاح".

وفقدت الليرة التركية أكثر من نصف قيمتها منذ بداية العام أمام الدولار، وبلغ سعر صرف الدولار، نهاية الأسبوع الماضي، 17 ليرة، بعد أن خفض البنك المركزي الفائدة إلى 14%، بينما سجلت السبت نحو 16.4 ليرة للدولار، فيما كان الدولار بنحو 9.6 ليرات مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

والسبت، حثت "توسياد"، وهي أكبر جمعية لرجال الصناعة والأعمال في تركيا، حكومة "أردوغان"، على التخلي عن سياستها النقدية القائمة على أسعار فائدة منخفضة وسط انهيار قيمة الليرة، داعية إلى العودة "لقواعد علم الاقتصاد".

وأعلن "أردوغان" بنفسه، الأسبوع الماضي، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بنسبة نحو 50%، ليبلغ بعد رفعه 4250 ليرة تركية، وستطبق التعرفة الجديدة للحد الأدنى لأجور العمال اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2022.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يزيد رفع الحد الأدنى للأجور من تضخم أسعار المستهلكين الإجمالية بمقدار 3.5 إلى 10 نقاط مئوية، ويتوقع الاقتصاديون أن يرتفع التضخم إلى ما فوق 30% العام المقبل.