قال مراقبون إن ترجيحات متزايدة تشير إلى إمكانية حدث انخفاض جديد للعملة الوطنية المصرية" الجنيه" مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة، بسبب متغيرات عالمية قد تتسبب في نقص حاد لتدفقات العملات الأجنبية في مصر.

وأشارت تقارير إلى أن مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) سيقر 3 زيادات لسعر الفائدة، بمقدار ربع نقطة مئوية في 2022، و3 زيادات أخرى في 2023، لمواجهة التضخم، وهو ما يعني وفق محللين ماليين أن تغادر رؤوس أموال أجنبية الأسواق الناشئة، ولا سيما من مصر التي تواجه مخاطر مالية وتتجه صوب الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه قرر "بنك إنجلترا" رفع سعر الفائدة على الجنيه الإسترليني، وقال محافظ البنك "أندرو بيلي"، إنه سيواصل رفع أسعار الفائدة تدريجاً، لضمان إبقاء التضخم داخل نطاق السيطرة (في حدود 2%)، مع عدم تعريض النمو الاقتصادي لخطر الانكماش، وذلك بالإضافة إلى قرار البنك المركزي الأوروبي اتباع سياسة "الخطوة خطوة" على طريق رفع أسعار الفائدة تدريجاً، مع التحوط لمخاطر تأثير "أوميكرون" في النمو الاقتصادي.

وقال مسؤول سابق في البنك المركزي المصري إن هناك حالة تحفز داخل الحكومة المصرية حيال هذا التطور، وهو ما انعكس في صدور قرار من الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، قبل أيام قليلة، بتشكيل مجلس للتنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة، وهو ما اعتبره المسؤول السابق بالبنك المركزي المصري محاولة من الحكومة للتحوط لمواجهة أزمة مالية محتملة بسبب الانسحاب الوشيك للتدفقات الأجنبية، بحسب ما نقل موقع "العربي الجديد".

ويرى محللون أن البنك المركزي المصري، يجب أن يلعب دوراً في التحوط من تبعات التضخم المتزايد، وذلك من طريق رفع أسعار الفائدة، لكن البنك قرر، منذ أيام، الإبقاء على سعر الفائدة الحالي

 ما سبق يصب في خانة احتمال تأثر الجنيه المصري بالانسحابات المحتملة للتدفقات الأجنبية من السوق وانخفاض قيمته.

ووصلت حيازات الأجانب من الديون الحكومية إلى 34 مليار دولار في سبتمبر/أيلول، في نمو قياسي بعد صدمة الأسواق العالمية في بداية الجائحة العام الماضي.

وتتصاعد المخاوف من دخول مصر نفق تهاوي العملات الذي انزلقت إليه العديد من دول المنطقة العربية، فضلاً عن تركيا التي تشهد أسواقها ارتباكاً حاداً بفعل تدهور الليرة، رغم المؤشرات القوية للاقتصاد.

((2))

ومن شأن انخفاض جديد لقيمة الجنيه المصري التسبب في موجو استدانة جديدة للحكومة، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري من معدل مرتفع من الديون الخارجية، فيما انخفاضاً في الدخل بالعملات الصعبة بسبب الكساد في السياحة.

وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2021، مقابل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران 2020، بنسبة زيادة بلغت 11.57%، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.