قال موقع "لوجورنال دي لافريك" إنه فى ظل التأجيل المتوقع للانتخابات الرئاسية الليبية والمقررة في 24 من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، فإن كلمتي السر فى استقرار البلاد أو إحراقها تتمثل في السيطرة على ثروة الرئيس الليبي الراحل "معمر القذافي" وعوائد النفط.

وأوضح الموقع أن ثمة صراع يلوح في الأفق ويختمر وراء الكواليس بين الأطراف السياسية في البلاد فيما يتعلق بالمحورين المذكورين سواء حال تأجيل الانتخابات أو وجود زعيم جديد للبلاد.

وذكر التقرير أن ثروة "القذافي" في الخارج تقدر بـ60 مليار دولار، بينما تدر العوائد النفطية أكثر من نصف عوائد الدولة، حسبما نقل موقع "إرم نيوز"

واعتبر الموقع أن ثروة "القذافي" والعوائد النفطية هما مصدرا القوة الرئيسية لأي طرف من الأطراف المتصارعة أو أي مسؤول ليبي يسعى للبقاء في السلطة.

ثروة القذافي

وذكر التقرير أن ثروة "القذافي" جزء من المشاكل المالية الحالية في ليبيا، حيث تعد واحدة من الرهانات الأولى لأي شخص يسعى للسيطرة على البلاد بعد 24 ديسمبر/كانون الأولى، وهو الموعد المقرر لانتخابات الرئاسة الليبية. 

وتُقدّر هذه الثروة بما لا يقل عن 60 مليار دولار، وفقًا لتقديرات هيئة الاستثمار الليبية، حيث تسعى الإجراءات القانونية في مدينة نيويورك إلى إفراج 8 بنوك عن جزء من الثروة.

وأوضح التقرير أنه ”مع تسريح موظفين على رأس هيئة الاستثمار الليبي، وغياب شرعية رئيس الحكومة "عبدالحميد الدبيبة" للمطالبة بهذه الأموال، فإن العملية برمتها مهددة“.

وبين الموقع أن "هناك 3 أشخاص لديهم تفويضات لمتابعة مصير تلك الأموال، وهم المدير السابق لهيئة الاستثمار الليبي "علي محمود حسن"، ومدير مكتب الاسترداد وإدارة الأصول "محمد رمضان"، وسلفه "أنور عارف“.

عوائد النفط

وأشار التقرير إلى أن السيطرة على عوائد النفط التي تتمثل في السيطرة على مؤسسة النفط الليبية، هو المحور الثاني لأي شخص أو طرف يسعى للسيطرة على البلاد.

وتمتلك ليبيا أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، وتسيطر المؤسسة الوطنية للنفط على معظمها، وهي ليست مجرد مؤسسة حكومية إذ تعتبر جهازًا ذا سيادة في الدولة الليبية، وتدير أكثر من 80% من الصادرات الليبية، وتدرّ أكثر من نصف عوائد الدولة.

ومنذ عام 2014، يشغل المهندس الليبي "مصطفى صنع الله"، وهو أحد التكنوقراطيين القلائل في ليبيا، منصب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط.

وبحسب التقرير، فإن "صنع الله" لم ينجح خلال 7 سنوات في مضاعفة إنتاج النفط 5 أضعاف، بعد رفع الإنتاج من 230 ألف برميل يوميًا إلى 1.2 مليون، لكنه وجد أيضًا إجماعًا بين المتحاربين حول المؤسسة دون التضحية بحيادها.

وأشار التقرير إلى أنه ”في عام 2016 جرى تقسيم المؤسسة إلى فرعين، لإرضاء الحكومتين المتوازيتين، دون إعاقة عمل المنشآت النفطية، لكن السلطة لا تزال بيد صنع الله“.

وأوضح أن "الفرع الأول، الخاضع لسيطرة ناجي المغربي، تابع للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، ويتعامل مع أمن ونقل الخام إلى المصافي والموانئ الليبية، والثاني، ومقره طرابلس، ويخضع لسيطرة وزير النفط محمد عون، ويتعاقد مع المجالس القبلية والشركات الأجنبية لاستخراج النفط“.

ووفق التقرير، فإن "مَن يسيطر على مصطفى صنع الله اليوم هو الذي سيسيطر على النفط وعلى العوائد المالية للدولة ويشتري الطاعة من الحكومة“، بحسب تعبيره.