نددت حركة النهضة التونسية، الخميس، بحكم السجن الصادر ضد الرئيس الأسبق "المنصف المرزوقي"، ووصفته بأنه "تدشين لمرحلة من المحاكمات السياسية لرافضي الانقلاب على الدستور والشرعية".

واعتبرت الحركة، في بيان، أن الحكم "تجسيدا حيّا لخطر تجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية (قيس سعيد)، الذي ما انفك يمارس ضغوطات على القضاء بقصد تطويعه لتصفية خصومه السياسيين بعد شيطنتهم والتحريض عليهم".

وطالبت النهضة "كل القضاة الشرفاء" بالتصدي بقوة لهذا المسار الذي "يخدم سلطة الاستبداد ويعود بالسلطة القضائية إلى عهد التعليمات والخضوع للسلطة التنفيذية ويضرب مبدأ استقلالية القضاء في العمق".

وأشار بيان الحركة إلى ممارسات "سعيد" منذ تجميده عمل سلطة البرلمان وإلغائه الهيئات الرقابية، مرورا بالتضييق على حرية التنقل والتظاهر ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية والاعتداء بالعنف على اعتصام سلمي لحملة "مواطنون ضد الانقلاب" نهاية الأسبوع الماضي، وغيرها من الانتهاكات التي وثقتها الجهات الحقوقية المختصة وطنيا ودوليا.

وفي السياق، اعتبرت حركة "مواطنون ضد الانقلاب"، في بيان، أن الشعب التونسي يواجه "انقلابا يدفع بالقوة الصلبة للدولة في معركته مع معارضيه بعد أن استُحكمت عزلته داخليا وخارجيا".

وطالبت الحملة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية التحركات السلمية الأخيرة وإيقاف كل الملاحقات بحقهم، وإيقاف كلّ المحاكمات العسكرية والتوقف عن محاولة "توريط للجيش في المسار الانقلابي".

كما طالبت الحملة بعدم توظيف المؤسسة الأمنية في الصراع السياسي عبر اختراقها بالتعيينات على أساس الولاء السياسي.

وأدانت "مواطنون ضد الانقلاب" ما وصفتها بـ "فضيحة المحاكمة الوهمية والحكم الجائر بحق المرزوقي"، وشددت على ضرورة الكف عن توظيف القضاء لتصفية خصوم "سعيد" السياسيين.

وأصدرت محكمة تونسية،الأربعاء، حكما ابتدائيا بسجن "المرزوقي" (76 عاما) غيابيا لمدة أربع سنوات؛ بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي"، فيما نفى الرئيس الأسبق صحة اتهامه بالتحريض على بلاده.

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدر القضاء التونسي مذكرة اعتقال دولية بحق "المرزوقي"، على خلفية تصريح له، في الشهر السابق، قال فيه إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكفونية في بلاده، أواخر العام الجاري.

وسبق أن وصف "المرزوقي" الحكم القضائي الذي صدر بحقه بأنه "استمرار في العبث"، وأكد أنه "لا يعني له شيئا؛ لأنه صادر من جهات غير شرعية".

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ "سعيد" إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيسةً لها.

ورفضت غالبية القوى السياسية والمدنية وشخصيات تونسية، بينها "المرزوقي"، هذه الإجراءات، واعتبرتها "انقلابا على الدستور".