وقع الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، الخميس، قانونًا يحظر استيراد مجموعة منتجات مصنوعة في مقاطعة (شينجيانغ) الصينية إلى الولايات المتحدة، بهدف مكافحة العمل القسري لأقلية الإيجور المسلمة.

وينص القانون على حظر المنتجات المصنعة كليًا أو جزئيًا في (شينجيانغ)، إلا إذا تمكنت الشركات من أن تثبت لرجال الجمارك أن السلع لم تصنع من طريق العمل القسري.

وهذه هي المرة الأولى التي تتخذ دولة مثل هذا الإجراء.

وأوضح البيت الأبيض أنه بالتوازي، فإن النص الموقع "يفرض عقوبات على الأجانب المسؤولين عن العمل القسري في المنطقة".

وقال وزير الخارجية "أنتوني بلينكين" في بيان، الخميس، إن القانون يمنح الحكومة "أدوات جديدة لمنع دخول المنتجات المصنوعة من خلال العمل القسري في (شينجيانغ) ومحاسبة الأشخاص والكيانات التي تقف وراء هذه الانتهاكات".

ودعا الحكومة الصينية إلى إنهاء “الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية”.

وذكر البيت الأبيض، أنه خلال توقيع النص، شكر "بايدن" بشكل خاص السناتور الجمهوري من فلوريدا "ماركو روبيو"، أحد واضعي مشروع القانون.

وقال في بيان، إن هذا الإجراء هو "الأهم والأكثر فعالية الذي تم اتخاذه حتى الآن لتحميل الحزب الشيوعي الصيني مسؤولية العمل القسري".

وتتهم الدول الغربية بكين بحبس الإيجور، الأقلية المسلمة الناطقة بالتركية في غرب الصين، في معسكرات عمل كبيرة.

وأعلنت وزارتا التجارة والخزانة، الخميس، عن عقوبات جديدة ضد شركات التكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا العالية الصينية المتهمة بوضع تقنيتها في خدمة الحكومة لتشديد المراقبة على الإيجور.

كما منعت وزارة الخزانة المواطنين الأمريكيين من التعامل مع 8 شركات للتكنولوجيا العالية بينها شركة (دي جاي آي)، الأولى في العالم لإنتاج الطائرات المسيرة، والتي كانت مدرجة على القائمة السوداء لوزارة التجارة منذ عامين.

وتفرض واشنطن باستمرار عقوبات على شخصيات وكيانات صينية احتجاجا على وضع حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ والانتهاكات المرتكبة ضد أقلية الإيجور المسلمة.

ويتّهم خبراء دوليون ومنظّمات حقوقية عالمية الصينَ باحتجاز ما يصل إلى مليون من أقلية الإيجور المسلمة في معسكرات في منطقة شينجيانغ.

وتنفي الصين هذه الاتّهامات وتقول إن هذه المعسكرات "مراكز للتدريب المهني تساعد الإيغور على العثور على عمل بهدف إبعادهم عن مغريات التطرّف الديني".