دعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا "ستيفاني وليامز"، إلى توفير الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لافتة إلى أهمية احترام ودعم إرادة مليونين و800 ألف ليبي مسجلين للتصويت.

وفي بيان لها، نشر على الموقع الرسمي للأمم المتحدة، الخميس، قالت "ويليامز": "ينبغي عدم استخدام التحديات الحالية في العملية الانتخابية لتقويض الاستقرار والتقدم الذي تم إحرازه في ليبيا".

وأضافت أنها وصلت إلى ليبيا بناءً على طلب الأمين العام، في 12 ديسمبر/كانون الأول، لقيادة مساعي الأمم المتحدة، لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبي الثلاثة (السياسية والأمنية والاقتصادية)، ودعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

وكشفت أنه على مدار الأيام العشرة الماضية، التقت بمئات الأشخاص من جميع مناطق ليبيا، وتضمنت لقاءاتها مشاورات واسعة مع ممثلي المؤسسات الوطنية والبلدية والجهات الفاعلة السياسية والأمنية والمجتمع المدني، فضلاً عن المرشحين الانتخابيين.

وتابعت: "سررت بشكل خاص أن أشهد تحولاً من خطاب الصراع إلى خطاب الحوار السلمي".

وجددت بالمناسبة استعدادها للعمل مع المؤسسات الليبية المعنية ومجموعة واسعة من أصحاب المصلحة لمواجهة التحديات من خلال المساعي الحميدة والوساطة.

وقالت: "أدعو المؤسسات المعنية إلى احترام ودعم إرادة 2.8 مليون ليبي مسجلين للتصويت للمساهمة في حل الأزمة السياسية في ليبيا وتحقيق الاستقرار الدائم".

ثم أكدت على ضرورة إجراء الانتخابات بالقول: "يجب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الظروف المناسبة، على قدم المساواة بين جميع المرشحين لإنهاء الانتقال السياسي سلمياً ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطياً".

وختمت البيان بالتأكيد على ضرورة عدم استخدام التحديات الحالية في العملية الانتخابية لتقويض الاستقرار والتقدم الذي تم إحرازه في ليبيا خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية.

والأربعاء، قالت بيان لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مجلس النواب الليبي، إنه أصبح من المستحيل إجراء انتخابات رئاسية في غضون يومين كما هو مقرر، موضحة أن تفويض الحكومة المؤقتة سينتهي الجمعة.

وأضاف البيان أنه يجب على رئيس البرلمان بدء التخطيط لخارطة طريق سياسية جديدة.

وفشلت مفوضية الانتخابات الليبية في تسمية قائمة نهائية بالمرشحين، وتم حلّ اللجان الانتخابية في وقت متأخر الثلاثاء.

وكان من المفروض إجراء انتخابات الرئاسة الجمعة، ولكن العملية توقفت، ولا يمكن أن تمضي قدما في ظل عدم وجود أي اتفاق واضح على القواعد، ووجود خلافات مريرة بشأن أحقية مرشحين رئيسيين في خوضها.

ويناقش المرشحون والفصائل والقوى الأجنبية المشاركة في ليبيا مدة التأجيل، وما إذا كانت هناك ضرورة لإجراء تغييرات أساسية على القواعد والأساس القانوني للانتخابات، وما إذا كان سيتم تغيير الحكومة المؤقتة أو تشكيل إدارة منفصلة.