تضمن القرار التركي الصادر بتجميد أصول مالية المئات، أشخاصا تابعين لـ"حزب الله" اللبناني.
وصدر الجمعة، قرار عن وزارة الخزانة والمالية التركية، بتجميد الأصول المالية لـ770 شخصًا ومؤسسة، قالت إنهم تابعون لتنظيمات "إرهابية" و"يسارية" ويمولون الإرهاب.
وشمل القرار، أعضاء في حزب الله اللبناني، دون أن يذكر أسماءهم أو صفاتهم التنظيمية في الحزب.
واستهدف القرار كذلك، أعضاء في حركة رجل الدين التركي "فتح الله غولن"، الذي تتهمه أنقرة بأنه وراء محاولة الانقلاب التي جرت منتصف عام 2016، وحزب العمال الكردستاني (بي كا كا) وذراعه السورية (ب ي د/ ي ب ك)
وحسب القرار، بلغ عدد الأشخاص المتهمين بصلتهم بحركة "غولن" ممن جُمدت أصولهم 454 شخصًا.
Aralarında cemaat üyesi oldukları iddiasıyla 454 kişinin de bulunduğu toplam 770 kişinin Türkiye'deki mal varlığı donduruldu.
— yüksel ipek (@yipek001) December 24, 2021
İtiraz hakkı bulunan karar Resmî Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
KRONOS pic.twitter.com/wFiGhLlpZW
وتضمّن القرار أيضًا تجميد الأصول المالية لوقف (نياغرا) التابع لحركة غولن ويتخذ من الولايات المتحدة مركزًا له.
وشمل القرار 108 أشخاص من المنتمين لتنظيم حزب العمل الكردستاني وذراعه السوري، أبرزهم "نور الدين دميرطاش" شقيق الرئيس الأسبق لحزب الشعوب الديمقراطي "صلاح الدين دميرطاش".
وجُمدت كذلك الأصول المالية لـ119 شخصًا من المنتمين لتنظيمات عدّتها وزارة الخزانة والمالية التركية تستغل الدين، مثل "حزب الله" وتنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة وتنظيم الحركة الإسلامية وجيش القدس والنصرة.
كما تم تجميد الأصول المالية لـ84 شخصًا من المنتمين لتنظيمات أخرى تعدّها أنقرة "إرهابية يسارية"، مثل جبهة التحرير الثوري.
وقالت الوزارة التركية إن هذه الخطوة تأتي استنادًا إلى أدلة قوية بأن المشمولين بالقرار "ارتكبوا أفعالًا تندرج تحت قانون جريمة تمويل الإرهاب والأفعال المحظورة من تقديم وجمع الأموال".