معهد الأمن القومي الإسرائيلي يوصي بتوجيه ضربة عسكرية شاملة لحماس

السبت 25 ديسمبر 2021 03:59 م

"بعد 7 أشهر من الحرب الأخيرة على غزة، أصبحت حركة حماس أكثر خطورة، وحان الوقت أن تأخذ إسرائيل زمام المبادرة في اللحظة المناسبة لشن هجوم حاسم ومستمر على البنى التحتية العسكرية للحركة".

هكذا خرجت توصيات تقرير معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، عبر محلله "كوبي ميشيل"، داعيا إسرائيل لإعادة تقييم تحركاتها فيما يتعلق بـ"حماس" وتحييد استراتيجية "المقاومة المزدوجة" والتوضيح أنها ترى "حماس" بشقيها السياسي والعسكري ككيان واحد.

كما دعا التقرير إلى التعامل مع "أي نشاط عسكري في الضفة الغربية أو جنوب لبنان، بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع النشاط في قطاع غزة، مع بعض المسؤولية على كاهل قيادة حماس في غزة التي لم تعد تحاول إخفاء تورطها في المسارح الأخرى".

التقرير دعا كذلك، السلطات في إسرائيل، أن تأخذ زمام المبادرة، في الوقت الذي تعتبره أكثر ملاءمة من الناحية الاستراتيجية وليس في الوقت الذي تفرضه "حماس"، وإلحاق أضرار جسيمة مستمرة بالبنية التحتية العسكرية للحركة في جميع مسارحها، حتى لو أدى ذلك إلى توقف جهود التوصل لهدنة طويلة.

وتابع: "قد يكون تجنب هذا النوع من الإجراءات خيارا سيئا للغاية وأخطر بكثير من عدم وجود ترتيب".

وخلص معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، إلى هذه التوصيات، بعد تحذيره من تبني "حماس" حاليا استراتيجية "المقاومة المزدوجة"، والتي تحاول من خلالها الحفاظ على الهدوء في قطاع غزة مع تعزيز البنية التحتية العسكرية في الضفة الغربية وجنوب لبنان لإدارة النشاط المعادي ضد إسرائيل.

وقال التقرير إنه "منذ حرب مايو/أيار 2021، واصلت إسرائيل محاولاتها لتحقيق تسوية مع حماس من خلال الوساطة المصرية، وفي أكثر من مناسبة، تعهدت القيادة الإسرائيلية بأن الوضع القادم سيكون مختلفا عن الماضي".

وأضاف التقرير أن إسرائيل أصرت على أن أي ترتيب في قطاع غزة يجب أن يشمل إعادة جثتي "أورون شاؤول" و"هادار جولدين" وإطلاق سراح الإسرائيليين الذين تحتجزهم "حماس".

وصدرت تصريحات إضافية، وإن كانت أضعف، فيما يتعلق بضرورة وقف التعزيزات العسكرية لـ"حماس"، حسب وصف التقرير.

من جهتها، وحسب المعهد، أصرت "حماس" على الفصل بين ترتيبات إعادة الإعمار ومحادثات تبادل الأسرى، كما أوضحت أنها لا تنوي مناقشة الجوانب المتعلقة بقدراتها العسكرية.

ولفت التقرير إلى أنه منذ نهاية الحرب الأخيرة، بذلت "حماس" جهودا كبيرة في إصلاح ترساناتها العسكرية وبنيتها التحتية، فضلا عن تطوير الأسلحة بما في ذلك الأسلحة الثقيلة والصواريخ الدقيقة والطائرات بدون طيار والقدرات البحرية.

ونقل التقرير عن قادة "حماس" تكرار تهديداتهم لإسرائيل، خاصة مع احتفال الحركة بالذكرى الرابعة والثلاثين لتأسيسها عبر مظاهرات حاشدة في قطاع غزة وخارجه.

وأبرزت هذه التهديدات تحذيرا صريحا لإسرائيل بشأن التصعيد ​​بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول، ما لم يكن هناك تقدم كبير نحو ترتيب ما وفق شروط "حماس".

في الوقت نفسه، والحديث لتقرير المعهد، ترفع "حماس" رأسها في الضفة الغربية، وتتصرف بتحد واستفزاز تجاه السلطة الفلسطينية.

وبالرغم من الحظر المفروض على رفع أعلام "حماس"، فقد كانت هناك عدة مواكب (مسيرات) لناشطي "حماس" المسلحين في جنين ومدن أخرى في الضفة الغربية، إلى جانب نشاط عنيف من قبل خلايا طلابية تابعة لـ"حماس" (الكُتلة الإسلامية) يرتدون زي الحركة، ويحملون أسلحة في حرم جامعتي بيرزيت والنجاح.

ولفت التقرير إلى أن قرار "حماس" بإطلاق صواريخ على القدس في 10 مايو/أيار 2021، كان بمثابة تحول في استراتيجية قادتها الذين قرروا العمل على تغيير قواعد اللعبة مع إسرائيل.

وضعت هذه الاستراتيجية "حماس" كمدافع عن القدس والفلسطينيين في الأماكن المقدسة مما أحرج السلطة الفلسطينية وقوّض مكانتها واستقرارها.

وقال التقرير إن "حماس" نفذت هذا الأمر "من أجل ترسيخ نفسها كبديل لحركة فتح والسلطة الفلسطينية".

وشهدت حرب مايو/أيار الماضي خطين متقابلين، حسب التقرير، فبينما ركزت "حماس" على الصواريخ باعتبارها الوسيلة الأنسب لوضعها كقائدة للنضال الفلسطيني في أذهان كل من الفلسطينيين والإسرائيليين، فقد ركّز الجيش الإسرائيلي على قدراته العملياتية والاستخباراتية، وصاغ إنجازاته بالإشارة إلى الأهداف العسكرية التي دمرت وعدد ضحايا "حماس".

إلا أن تقرير المعهد أقر بأن "التغيير في استراتيجية حماس كان أوسع بكثير، فقيادة الحركة التي كانت حتى هذه المعركة تركز على شؤون غزة، ولم تُبد الكثير من الاهتمام بالضفة الغربية، قررت استخدام الضفة الغربية كرافعة لتعزيز أهدافها في غزة، وترسيخ مكانة قادتها في القطاع".

ووفق التقرير، تبنت قيادة "حماس" بما في ذلك المسؤول عن الضفة الغربية "صالح العاروري"، استراتيجية "المقاومة المزدوجة" (DRS)، والتي هي في جوهرها محاولة للحفاظ على الهدوء ​​في قطاع غزة، في الوقت الذي يجرى فيه تطوير بنية تحتية في الضفة الغربية للعمليات ضد إسرائيل في الضفة والقدس الشرقية وإسرائيل نفسها.

وأشار التقرير إلى أن الجهد العسكري لم يقتصر على تجديد الذخائر وتطوير قدرات عسكرية إضافية في القطاع مع ترسيخ بنية تحتية قوية في الضفة الغربية.

فبالإضافة إلى هذه الجهود، "تعمل الحركة، بمساعدة إيرانية وبالتنسيق مع حزب الله، على تطوير بنيتها التحتية العسكرية في جنوب لبنان، كما تعمل حماس على إثارة الاضطرابات في القدس الشرقية وتعميق قنوات الاتصال مع فلسطيني 48"، حسبما ذكر التقرير.

وفي إطار استراتيجية "المقاومة المزدوجة"، يكمن هدف "حماس" في الاتفاق على ترتيب في قطاع غزة، يتضمن تخفيف الحصار للسماح بإعادة إعمار القطاع، وتحسين وضعه الإنساني مما يمّكن الحركة من تعزيز شرعيتها العامة والسياسية في القطاع وخارجه، وترسيخ مكانتها كقائد أكثر تصميما ونجاحا للنضال الوطني الفلسطيني من السلطة الفلسطينية أو "فتح".

وسيسمح هذا الترتيب أيضا لـ"حماس" بترسيخ البنية التحتية للجولة التالية من القتال مع الجيش الإسرائيلي، حسب تحذيرات المعهد.

وفيما يتعلق بتطوير "حماس" لقاعدتها في الضفة لغربية، قال التقرير، إن "حماس" تطور قاعدتها العسكرية والسياسية في الضفة الغربية وخارجها، من أجل تكثيف العمليات ضد إسرائيل في الضفة وإسرائيل، وتقويض استقرار وشرعية السلطة الفلسطينية من خلال تصعيد الاحتكاك بين الجيش الإسرائيلي والسكان الفلسطينيين في الأراضي التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية.

ودلل التقرير على تزايد القدرات العسكرية لـ"حماس" في الضفة الغربية، بالزيادة الملحوظة في الاعتقالات من قبل قوات الأمن الإسرائيلية والعدد المتزايد من الخلايا المنظمة بشكل جيد والهجمات الكبيرة التي تم إحباطها.

وتشير البيانات إلى اعتقالات وإحباط عمليات ضد إسرائيل بشكل يومي، فضلا عن تزايد حوادث إلقاء الحجارة وقنابل المولوتوف والطعن وعمليات الدهس.

والدليل الآخر على تصميم "حماس"، حسب التقرير، هو الضعف الذي تظهره الآليات الأمنية الفلسطينية ضد نشاط "حماس".

وفي بعض الحالات، تتجنب قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية مواجهة ناشطي "حماس"، حتى عندما تكون مسلحة وتعمل علانية ضد السلطة، مثل ما حصل في جنين على سبيل المثال أو في الحرم الجامعي.

وفي حالات أخرى، تحقق القوات الأمنية نجاحا محدودا إلى حد ما وتتعرض لانتقادات عامة متزايدة؛ مما يعكس تآكل دعمها وشرعيتها.

وهكذا، والحديث للمعهد، فإن تعهد إسرائيل بأن "الوضع القادم سيكون مختلفا عن الماضي" قد تحقق بالفعل، ولكن ليس لصالح القيادة الإسرائيلية، فقد أصبح موقف "حماس" الاستراتيجي بعد جولة القتال الأخيرة أفضل من ذي قبل.

وقد اضطرت إسرائيل لتخفيف الحصار الأمني ​​المفروض على قطاع غزة، وبالإضافة إلى 10 آلاف تصريح عمل إسرائيلي ممنوح لعمال من القطاع، فإن الاستيراد والتصدير إلى غزة أصبح أسهل، حسب التقرير.

كما خففت مصر بشكل كبير القيود المفروضة على معبر رفح الحدودي، بل وأطلقت عددًا من المشاريع لإعادة إعمار القطاع، مع دخول مواد البناء دون إشراف، وفق زعم المعهد، الذي قال إنه "لم تتحسن الظروف الإنسانية في غزة بعد الجولة الأخيرة من الأعمال العدائية فحسب، بل إن "حماس" أيضًا أقوى من الناحية السياسية، وفيما يتعلق بالبنى التحتية العسكرية خارج القطاع، بما في ذلك جنوب لبنان.

وأضاف التقرير، "وفوق كل شيء، لدى الحركة ثقة أكبر بالرغم من الإحساس المتزايد بالحصار في القطاع".

ودعا المعهد إلى "النظر إلى التهديدات التي أصدرتها حماس في غزة بجدية، لأنها تعكس بوضوح كيف يرى القادة الوضع، وكيف يرغبون في تعزيز أهدافهم الاستراتيجية".

وبالنظر إلى اللعبة الصفرية بين "حماس" والسلطة الفلسطينية، فإن أي مكسب من جانب "حماس" هو خسارة للسلطة تخصم من شرعيتها في الضفة الغربية، ويؤدي إلى زيادة الاحتكاك بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين.

وزاد التقرير: "صحيح أن إسرائيل نجحت في استعادة الهدوء مع قطاع غزة بعد الحرب، لكن الثمن الضمني من الناحية الاستراتيجية أكبر مما تستطيع إسرائيل تحمله".

وتابع: "طورت حماس قدرات عسكرية كبيرة وتسعى جاهدة لتطوير البنى التحتية العسكرية في الضفة الغربية وجنوب لبنان، إلى جانب الجهود السياسية للتواصل مع فلسطيني 48 وتوثيق التعاون مع إيران".

وختم المعهد تقريره بالقول: "أصبحت حماس أكثر خطورة، خاصة في حال شن عملية على جبهة أخرى سواء مع حزب الله أو إيران".

المصدر | كوبي ميشيل - معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي – ترجمة وتحرير الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

الاحتلال الاسرائيلي سيف القدس حماس صالح العاروري الضفة الغربية القدس حرب غزة قطاع غزة عملية عسكرية

قيادي بحماس: ندرس التصعيد مع إسرائيل ومصر لم تلتزم بما تعهدت به

يديعوت أحرونوت: حماس أسست قوة عسكرية في لبنان لمهاجمة إسرائيل

الركن الشديد 2.. مناورة عسكرية مشتركة لفصائل المقاومة في غزة