قضت محكمة الجنايات الكويتية في جلسة لها اليوم الأحد، بسجن سفير كويتي بإحدى الدول 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزله من وظيفته، ورد مبلغ 299 ألف دينار للدولة، في قضية «إضرار بالمال العام».

كما قضت المحكمة ذاتها في نفس القضية، بحبس موظف بالملحق الإداري في السفارة الكويتية بنفس الدولة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزله من وظيفته، بحسب صحف محلية كويتية لم تذكر مزيد من التفاصيل عن هوية السفير.

وجاء الحكم، عقب نظر القضية، حيث كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمان «بصفتهما موظفين عموميين الأول سفير دولة الكويت والثاني الملحق الإداري بسفارة دولة الكويت في إحدى الدول اختلسا الأموال المملوكة للدولة وقدرها 299 ألف والمسلمه إليهما بسبب وظيفتهما وذلك بأن قام المتهم الثاني بفعل من الأفعال المكونة للجريمة مع علمه بذلك بأن وقع على شيكات السحب للمبالغ المبينة بالتحقيقات على نحو يخالف التعليمات الإدارية في ذلك الشأن».

ووفق المصادر ذاتها، «تمكن المتهم الأول بعد التوقيع على تلك الشيكات أيضا من صرف المبالغ المدونة بتلك الشيكات من حساب سفارة وسداد جزء منها للجهات المستفيده واختلاس باقي المبالغ وقدره 299 ألف وذلك على النحو المبين بتقرير لجنة التحقيق وما ورد بالتحقيقات وقد ارتبطت هذه الجناية بالنسبة للمتهم الأول بجناية أخرى هي جريمة غسيل الأموال موضوع التهمة الثانيه ارتباطا لايقبل التجزئة».