اقترح مجلس النواب الليبي، مساء الإثنين، ضرورة تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة 6 أشهر، وإطلاق حوار موسع بين مختلف الأطراف في البلاد.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها البرلمان في مدينة طبرق (شرق) بحث خلالها ملف الانتخابات التي كان من المفترض أن تتم في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وفي كلمته خلال الجلسة، التي تم تعليقها ليتم استئناف انعقادها في وقت لاحق الثلاثاء، قدم رئيس مجلس النواب المكلف "فوزي النويري"، عدة مقترحات من النواب بشأن الانتخابات وإدارة المرحلة المقبلة.

وتضمنت المقترحات ضرورة تأجيل الانتخابات لمدة 6 أشهر، وإجراء حوار موسع بين مختلف الأطراف الليبية، حسب "النويري".

كما اشتملت على مخاطبة مفوضية الانتخابات لتوجيه كتاب توضيحي لمجلس النواب حول بيانها الصادر يوم 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بشأن تعذر إجراء الانتخابات واقتراح تأجيلها إلى 24 يناير/ كانون الثاني المقبل، ومن ثمّ وضع خارطة طريق.

ومن المقترحات أيضا أن يتم المضي قدما في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى التفاعل مع ما طلبته المفوضية وتشكيل لجنة لمعالجة المشكلات التي أثارتها المفوضية، في بيانها الأخير.

((2))

وفي بيانها يوم 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري، اقترحت مفوضية الانتخابات في ليبيا، تأجيل الاقتراع الرئاسي إلى 24 يناير/كانون الثاني المقبل.

وأرجعت المفوضية سبب التأجيل إلى "قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية، الأمر الذي انعكس سلباً على حق المفوضية في الدفاع عن قرارتها".

وأردفت أن "التداخل القائم بين المعطيات السياسية والأحكام القضائية الصادرة دفع بقرار الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين إلى ما يعرف بحالة القوة القاهرة".

ووأضح البيان، أن ذلك "أفضى إلى عدم تمكَن المفوضية من الإعلان عنها ومن ثم عدم قدرتها على تحديد 24 ديسمبر/كانون الأول يوماً للاقتراع رغم جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية في التاريخ المذكور".

وفي السياق ذاته، طالب "النويري"، المفوضية بإيضاح الأسباب القاهرة التي حالت دون إجراء الانتخابات.

وانتقد صدور قانون الانتخابات من مجلس النواب "على عجل"، والذي جاء بعد فشل ملتقى الحوار في التوافق على القاعدة الدستورية والقوانين.

وقال "النويري"، إن "كل ما يجري الحديث عنه بشأن معوقات العملية الانتخابية يهدف إلى خلط الأوراق".

((1))

من ناحية أخرى، أشار إلى أن المجلس سيخاطب المجلس الرئاسي ووزارة الخارجية لتقييد تحركات وزيارات السفراء الأجانب في ليبيا، دون تفاصيل أكثر.

وفي البيان الختامي للجلسة، قال مجلس النواب، إنه سيتم استدعاء مجلس إدارة مفوضية الانتخابات للاستماع إلى تقريرهم حول العملية الانتخابية، خلال جلسة ستعقد بوقت لاحق ،الثلاثاء،.

وأعلن استمرار العمل بخارطة الطريق لتنظيم المرحلة القادمة بالتشاور مع الأطراف المعنية، مؤكدا أن مفوضية الانتخابات لم تبلغ مجلس النواب رسميا باقتراح موعد بديل لإجراء عملية الاقتراع.

وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة، غير أن مفوضية الانتخابات أعلنت الأربعاء الماضي، عن تعذر إجراء الانتخابات واقترحت تأجيلها إلى 24 يناير/كانون الأول المقبل.

ويأمل الليبيون أن تساهم هذه الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة أجانب، قاتلت ميليشيا الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر" لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة.

وحسب البيان ذاته، فقد قرر مجلس النواب التصويت، خلال جلسة الثلاثاء، اعتبار السفيرة البريطانية لدى البلاد "كارولين هورندال"، "شخصية غير مرغوب فيها".

وأضاف: "سيصدر مجلس النواب قرارا بهذا الصدد، وعلى وزارة الخارجية الليبية التواصل مع الجهات المعنية لإبلاغها بهذا القرار".

وجاء قرار مجلس النواب، عقب تغريدة للسفارة البريطانية الجمعة، عبر "تويتر"، أكدت فيها أنها ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية كسلطة مكلفة بقيادة ليبيا إلى حين إجراء الانتخابات، وأنها لا تؤيد "إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية".