شهد مجلس النواب الأردني، الثلاثاء، اشتباكا عنيفا بالأيادي، وتبادلا للشتائم، بين عدد من النواب، ما اضطر رئيس المجلس إلى رفع الجلسة التي كانت تناقش التعديلات الدستورية.

وبثت وسائل إعلام أردنية وعربية ودولية، مقاطع فيديو من داخل جلسة البرلمان، أظهرت تبادل عدد من النواب للركلات بالأيادي، وسط صراخ وأجواء من الفوضى سادت البرلمان.

وحاول النائبان "سليمان أبو يحيى" و"حسن الرياطي" الاشتباك بالأيدي مرتين، فيما طرد رئيس المجلس "عبدالكريم الدغمي"، النائب "أبو يحيى"، قائلا: "إخرس وإطلع بره".

واشتعلت المشادات بعد حديث لرئيس اللجنة القانونية بالمجلس "عبدالمنعم العودات" حول التعديلات الدستورية، طالبا من النواب الهدوء، لكن النائب "فراس العجارمة" رفض حديثه، باعتبار أن ذلك ليس من حق "العودات".

وتجمع عدد كبير من النواب بالقرب من النائب "العجارمة"، محاولين تهدئته، وآخرين وافقوه الرأي، وفق وسائل إعلام أردنية.

وأثار الجدل تعديلات دستورية مقترحة، تتضمن إضافة كلمة "الأردنيات" إلى جانب كلمة "الأردنيون" في المادة الأولى من الدستور، وإنشاء "مجلس الأمن القومي"، وتقليص مدة رئاسة مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من سنتين، وتخويل الهيئة المستقلة للانتخابات للنظر بطلبات تأسيس الأحزاب بدلا من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية.

واعترض نواب آخرون على طريقة إدارة الجلسة من قبل رئيس المجلس "عبدالكريم الدغمي".

وتقرر رفع الجلسة إلى الأربعاء المقبل، بحسب مصدر رسمي أردني، وفق "أ ف ب".

وتنص المادة 84 من الدستور الفقرة الثالثة، على أنه إذا كان التصويت متعلقا بالدستور أو بالثقة بالحكومة أو التصويت على الثقة بأحد الوزراء أن يتم التصويت بالمناداة على الأعضاء واحدا واحدا وبصوت عال.

وبحسب الدستور الأردني، فإنه تتعين موافقة ثلثي مجلس النواب على تعديل الدستور أي موافقة 87 نائبا تقريباً من أصل 130 نائبا.