كشف ولي العهد السعودي، "محمد بن سلمان"، الثلاثاء، أن نظام الإثبات الذي وافق عليه مجلس الوزراء، هو أول مشروعات أنظمة أربعة سيتم إصدار بقيتها تباعا بدءا من عام 2022.

وجاءت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام الإثبات، في جلسته المنعقدة الثلاثاء، برئاسة "بن سلمان"، بعد 3 أشهر من موافقة مجلس الشورى.

وقال "محمد بن سلمان"، إن المشاريع التشريعية الثلاثة الأخرى، هي أنظمة الأحوال الشخصية، والمعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.

وأضاف أنه "سيلي نظام الإثبات صدور نظام الأحوال الشخصية خلال الربع الأول من عام 2022، ومن ثمّ سيصدر النظامان الآخران، وذلك بعد الانتهاء من دراسة مشروعاتها بحسب الإجراءات النظامية التي رسمها النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء".

واعتبر ولي العهد السعودي أن الأنظمة الأربعة "ستحقق نقلة نوعية كبرى في تطوير المنظومة التشريعية في البلاد؛ بما يسهم في رفع جودتها وتعزيز أداء الأجهزة العدلية بالنظر إلى أن هذه الأنظمة ركائز أساسية في تحقيق الشفافية والعدالة".

وأوضح أنه "روعي في نظام الإثبات، تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة، ولا سيما القوانين حديثة الصدور، إضافة إلى الإسهام في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات".

وكانت صحيفة "عكاظ" السعودية، كشفت في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، نقلا عن مصادر، أن النظام الجديد يتضمن 11 بابا لمعالجة ومراجعة الأنظمة القائمة وتطوير ما يحتاج منها، وتسري أحكام النظام على المعاملات التجارية والمدنية.

يتضمن النظام أنه "لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي وأن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وفي حال تعارض أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها تأخذ المحكمة منها بحسب ما يرجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر فلا تأخذ المحكمة بأي منها، وفي جميع الأحوال يجب أن تبين أسباب ذلك، وإذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات تعمل المحكمة على اتفاقهم ما لم يخالف النظام العام، ولا يعتد باتفاق الخصوم ما لم يكن مكتوبا".

وأشارت الصحيفة، حينها، إلى أن نظام الإثبات "عالج آلية الشهادة والاستجواب وشهادة الأخرس واستخلاف المحاكم في أداء الشهادة لمن يقيم خارج نطاق المحكمة".